أكدت مصلحة الضرائب أن خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% لن يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات
أضافت، أن التعديل لن يقلل تكلفة خدمة المقاولة بل يقللها، لأن الضريبة التي كانت تدخل ضمن التكلفة سيتم خصمها وهذا الأمر يريّح المقاول.
تابعت : “أكتر من 70% من تكلفة المقاولة هي مدخلات عليها ضريبة، وبمجرد خضوع الخدمة للضريبة بالسعر العام، سيستطيع المقاول خصم الضريبة ما يعني ان التكلفة الفعلية ستقل”.
أكدت أن التعديل إصلاح هيكلي يساعد الدولة في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.
تابعت: “ضريبة المدخلات تدخل ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد التعديل لن يحدث ذلك ما يعني أن ضريبة المقاولة نفسها ستقل”.
أشارت إلى أن المقاول سمكنه خصم أو رد الضريبة التي دفعها على الآلات والمعدات التي يستخدمها، وذلك يشجع على التوسع والاستثمار”.
