ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعات الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، لاعتماد توزيع حصة إضافية من صافي أرباحها عن العام المالي 2024/2025، بإجمالي 1.061 مليار جنيه، دعمًا للخزانة العامة للدولة، وفي إطار تعزيز مساهمة شركات قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماعات، أقرت الجمعيات العامة للشركات الخمس توزيعات إضافية من الأرباح، حيث اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية توزيع 400.3 مليون جنيه، فيما وافقت القابضة للصناعات الكيماوية على توزيع 260 مليون جنيه.
كما أقرت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق توزيعًا ثانيًا بقيمة نحو 157 مليون جنيه، واعتمدت القابضة للتشييد والتعمير توزيع حصة إضافية بقيمة 156 مليون جنيه، في حين وافقت القابضة للأدوية على توزيع ثانٍ بقيمة 88 مليون جنيه، وجميعها من صافي أرباح العام المالي 2024/2025.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن هذه التوزيعات تأتي في إطار دعم موارد الخزانة العامة للدولة، مع مراعاة الدراسة الدقيقة للمراكز المالية للشركات، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة وضمان استدامة الأداء المالي والتشغيلي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.
وخلال الاجتماعات، استعرضت إدارات الشركات القابضة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وموقف تنفيذ المشروعات الجارية، وخطط التطوير والتوسعات المستقبلية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول ويرفع القيمة المضافة.
وشهدت أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية حضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، فيما شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وحضر الاجتماعات أعضاء الجمعيات العمومية للشركات القابضة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، إلى جانب رؤساء وقيادات الشركات القابضة التابعة.
