أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرارات جديدة بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات الواقعة في نطاق محافظة الجيزة، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعات للنقل والطرق تستهدف تحسين حركة المواطنين وتطوير شبكة الطرق.
وتتعلق القرارات بمشروعين رئيسيين، الأول خاص بإنشاء مواقف لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، والثاني لتنفيذ محور المريوطية، وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية.
3 محطات للأتوبيس الترددي
شمل القرار الأول الأراضي والعقارات الواقعة ضمن المساحات المخصصة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف السيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
ويستهدف القرار استكمال إجراءات نزع ملكية العقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة.
وتضم المواقع المرتبطة بالمشروع داخل نطاق محافظة الجيزة 3 محطات، هي:
- محطة جزيرة الذهب.
- محطة الكنيسة.
- محطة كفر الجبل.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023، الذي اعتبر تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف السيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة.
نزع ملكية 19 كشفًا لمحور المريوطية
وفي قرار آخر، قرر وزير النقل نزع ملكية الأراضي والعقارات الموضحة تفصيليًا في 19 كشفًا واردة من مديرية المساحة بالجيزة.
وتشمل هذه الكشوف المساحات التي سبق عرضها ونشرها، وتعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة.
وتأتي هذه الإجراءات لصالح تنفيذ مشروع إنشاء محور المريوطية، في المسافة الممتدة من تقاطعه مع الطريق الدائري عند المريوطية، وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي داخل نطاق محافظة الجيزة.
5 مناطق ضمن مسار المشروع
وتوزعت العقارات والأراضي الواردة في الكشوف على عدد من المناطق التابعة لمحافظة الجيزة، وهي نزلة الأشطر، والحرانية، وشبرامنت بمركز أبو النمرس، والشنباب، وسقارة بمركز البدرشين، وبذلك تشمل إجراءات نزع الملكية أراضي وعقارات موزعة على 5 مناطق رئيسية، ضمن المسار المحدد لتنفيذ محور المريوطية.
مشروعات للمنفعة العامة
وتأتي قرارات نزع الملكية في إطار استكمال مشروعات تم اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنفيذ مشروعات النقل والطرق المخطط لها.
ويستند وزير النقل في إصدار القرارات إلى قانون نظام الإدارة المحلية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمشروع الأتوبيس الترددي ومحور المريوطية، وصدر القراران بناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، على أن يعمل بهما اعتبارًا من تاريخ صدورهما.
