ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيدة إيفيت كوبر، وزيرة خارجية المملكة المتحدة، أعمال الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، وذلك خلال زيارة الوزيرة البريطانية إلى القاهرة، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويُعد مجلس المشاركة المصرية البريطانية الآلية الرئيسية لمتابعة تنفيذ اتفاقية المشاركة الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2020، حيث شهدت الاجتماعات مناقشات موسعة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وأكد وزير الخارجية خلال المباحثات حرص مصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية المباشرة إلى السوق المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية.
تحسين مناخ الاستثمار
واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص، مؤكداً أهمية توسيع التعاون في مجالات النمو الأخضر والتعليم والهجرة والدفاع، بما يعزز مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة ولندن.
كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق حل الدولتين.
تطورات الأوضاع الإقليمية
واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الرامية إلى دعم مسار السلام وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب دعم ترتيبات تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في القطاع.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، والأوضاع في السودان ولبنان، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية البريطانية بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.
