استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة، خلال اجتماع عقده مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من مسؤولي الوزارة والصندوق.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها ضمن أولوياتها، من خلال الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة، بهدف تحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطبيق نماذج استثمارية مبتكرة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب بحث أفضل الشراكات التي تحقق أعلى عائد من أصول الصندوق وتسهم في دعم خطط التنمية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الصندوق لم تعد تقتصر على إدارة الأصول، بل تستهدف تعظيم قيمتها وتحويلها إلى محركات للنمو الاقتصادي قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كاشفًا عن خطة للتوسع الخارجي عبر إطلاق صندوق متخصص للاستثمار في أفريقيا، يركز على قطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والسياحة، والصحة، والتعليم، إلى جانب إنشاء صندوق للاستثمار الصناعي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض أبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، إلى جانب محفظة الأراضي والأصول العقارية، ومتابعة مستجدات عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وخطط العمل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المناقشات ركزت على رفع كفاءة تنفيذ المشروعات الحالية، ودراسة فرص استثمارية جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع التوسع في تطبيق نماذج استثمارية متنوعة، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي، ويكرس دور الصندوق كذراع استثمارية سيادية تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الصندوق يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز دوره كمحفز لجذب الاستثمارات، من خلال تطوير أدواته الاستثمارية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على مواكبة تطورات الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يدعم بناء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.
