تبدأ مصر تطبيق رسوم جديدة على تأشيرات الدخول والمرور إلى أراضيها، بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في الخارج، اعتبارًا من 1 يناير 2027، وذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنشور في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2026، بشأن تحديد الرسوم المقررة على تأشيرات الدخول والمرور التي تمنحها السلطات المصرية، إلى جانب عدد من التأشيرات والأعمال القنصلية التي تقدمها السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
15 دولارًا لكل تأشيرة دخول أو مرور
ونص القرار على تحديد الرسم المقرر على كل تأشيرة دخول أو مرور تمنحها السلطات المصرية في منافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يتم من خلال سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، بواقع 15 دولارًا أمريكيًا.
وبالنسبة إلى التأشيرات والأعمال القنصلية التي تتم خارج مصر، يتم سداد الرسم بما يعادل قيمة الـ15 دولارًا بالعملات الأجنبية المتداولة في الدولة التي توجد بها السفارة أو القنصلية المصرية.
وحدد القرار 1 يناير 2027 موعدًا لبدء العمل بالرسوم الجديدة، مع إلغاء كل ما يخالف أحكام القرار اعتبارًا من تاريخ سريانه.
ويأتي القرار في إطار تنظيم وتوحيد الرسوم المقررة على تأشيرات الدخول والمرور والأعمال القنصلية التي تقدمها السلطات المصرية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وبموجب القرار، تصبح قيمة الرسم الموحد 15 دولارًا لكل تأشيرة دخول أو مرور تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك لكل تأشيرة أو عمل قنصلي يتم من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من مطلع عام 2027.
