عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، إلى جانب مناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، حيث استهدف الاجتماع بحث سبل رفع معدلات الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من موارد وأصول الهيئة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات وحل المشكلات، بما ينعكس على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات.
«سكن لكل المصريين» على رأس الأولويات
ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بالإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، خاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والعمل على الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين والحاجزين في أسرع وقت ممكن.
وشددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة للتسليم وفق البرامج الزمنية المحددة.
وأكدت الوزيرة ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مع الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات التي تساهم في تجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز، من خلال برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.
وفي ملف تنظيم السوق العقارية، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز الخطوات اللازمة، بما يسهم في تنظيم السوق وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري.
تكليفات جديدة لملفات الساحل الشمالي و«بيت الوطن»
كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة جهود تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع العمل في ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وسرعة استكمال الإجراءات المرتبطة بها.
ووجهت كذلك باستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن»، بما يضمن سرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة ورفع كفاءة الخدمات بالمشروع.
وشددت الوزيرة على إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتحسين الصورة العمرانية، إلى جانب رفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية.
وأكدت أن أعمال التطوير يجب أن تواكب احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، وتحافظ على الاستثمارات التي جرى ضخها في هذه المدن.
كما وجهت بضرورة استمرار المتابعة الدورية لمختلف ملفات العمل في جميع المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى، لتشمل كذلك قطاعات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات.
وفي إطار تعزيز موارد الهيئة، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها، من خلال وضع رؤية متكاملة تحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، مع مراعاة المخططات الاستراتيجية واحتياجات كل مدينة.
وأكدت في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من التخطيط والتوجيه إلى التنفيذ الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، ورفع كفاءة المدن الجديدة والقائمة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.
