يبدأ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، وفقًا للتعديلات التشريعية الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وتأتي الزيادة ضمن نظام تدريجي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية حددها القانون، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية يختلف بحسب تصنيف المنطقة.
وتُطبق الزيادة السنوية اعتبارًا من سبتمبر 2026، بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المستحقة، على أن تتكرر الزيادة بالنسبة نفسها سنويًا طوال الفترة الانتقالية المقررة قانونًا.
وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية المستحقة، مع مراعاة الحد الأدنى المقرر للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة.
كيف تحسب زيادة الإيجار القديم؟
لحساب الزيادة، يتم ضرب القيمة الإيجارية الحالية في 15%، ثم إضافة قيمة الزيادة إلى الإيجار الأصلي.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة 200 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة تبلغ 30 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 230 جنيهًا شهريًا، مع مراعاة الحد الأدنى المقرر قانونًا لكل فئة من المناطق.
ويستمر تطبيق الزيادة السنوية وفق القواعد نفسها خلال الفترة الانتقالية، بما يحقق رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بدلًا من الانتقال المباشر إلى القيمة السوقية.
حدد القانون 3 فئات للمناطق السكنية، ووضع حدًا أدنى للقيمة الإيجارية لكل فئة، على النحو التالي:
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
ويتم تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% وفقًا للقواعد المنظمة، مع الالتزام بالحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحدد بحسب تصنيف المنطقة.
متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم تختلف بحسب طبيعة استخدام الوحدة.
الوحدات السكنية: تمتد الفترة الانتقالية لمدة 7 سنوات، تستمر خلالها الزيادات السنوية المقررة، قبل انتهاء عقود الإيجار وفقًا للجدول الزمني الذي حدده القانون.
الوحدات غير السكنية: تمتد الفترة الانتقالية لمدة 5 سنوات، وبعد انتهائها تنتهي عقود الإيجار القديم بقوة القانون، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
وحدد القانون حالات يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر مقبول.
كما تشمل الحالات ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وبذلك تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الأولى بنسبة 15%، بالتوازي مع استمرار الفترة الانتقالية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بصورة تدريجية.
