أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تصدر مصر الدول الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بإجمالي تدفقات بلغت 15.5 مليار دولار، كما احتلت المركز الثاني عربيًا، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، والذي تناول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية وتغير أولويات الاستثمار الدولي.
تغيرات في خريطة الاستثمار العالمي
وأوضح وزير الاستثمار أن التقرير يعكس التحولات المتسارعة في بيئة الاستثمار العالمية، خاصة مع تنامي اعتبارات الأمن القومي وتوجه الدول نحو إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية.
وأشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 6%، مع تركز جزء كبير منها في قطاعات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى الدول النامية بلغ نحو 900 مليار دولار، بينما لم تستحوذ القارة الإفريقية سوى على نحو 70 مليار دولار.
ودعا الوزير إلى تطوير آليات دولية تتيح تحويل جزء من مديونيات الدول النامية إلى استثمارات منتجة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
منصة رقمية موحدة لتيسير تأسيس الشركات
وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية، موضحًا أن الدولة وافقت على إنشاء منصة رقمية موحدة لتأسيس الكيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المنصة تضم 468 نشاطًا اقتصاديًا، وتغطي التراخيص الصادرة عن 82 جهة حكومية، بما يسمح للمستثمرين بإنهاء إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص إلكترونيًا خلال فترة زمنية محددة، ضمن خطة التحول الرقمي وتيسير ممارسة الأعمال.
12 قطاعًا على رأس أولويات الترويج الاستثماري
وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حددت 12 قطاعًا اقتصاديًا ذات أولوية للترويج الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
وتشمل القطاعات المستهدفة: الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والخدمات المالية، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وزير الخارجية: الإصلاح الاقتصادي عزز ثقة المستثمرين
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن تقرير الأونكتاد يعكس التحولات العميقة في خريطة الاستثمار العالمي، نتيجة التوترات الجيوسياسية والسياسات الصناعية الجديدة التي تتبناها العديد من الدول.
وأوضح أن مصر نجحت، رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية، في الحفاظ على استقرار اقتصادها وتعزيز ثقة المستثمرين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية الدولية.
وأكد أن تصدر مصر القارة الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل انعكاسًا لجاذبية السوق المصرية وما توفره من فرص استثمارية واعدة.
