التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض مستجدات الموقف المالي ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عقب موافقة مجلس النواب عليها، مشيرًا إلى أنها تعكس أولويات الدولة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية، وتحفيز الإنتاج والتصدير، ودعم الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح مدبولي أن الهدف الأساسي من الموازنة الجديدة يتمثل في توجيه الموارد لدعم المواطن بشكل مباشر، من خلال تمويل الاحتياجات الأساسية، وتوجيه الإنفاق نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة وفاعلية في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
ومن جانبه، أكد وزير المالية أن أولويات الإنفاق خلال العام المالي الجديد تمتد لتشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشددًا على استمرار الحكومة في تطبيق حزم التيسيرات الضريبية والعقارية والجمركية لدعم المستثمرين والمواطنين.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها تعكس أداءً إيجابيًا للاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية.
كما تناول الاجتماع موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، في إطار استكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي وتقليل المنازعات الضريبية.
وفي سياق متصل، استعرض وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، موضحًا أن الموازنة الجديدة تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة بنمو سنوي 34.6%، بما يدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مع متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة لضمان استقرار سلاسل الإمداد واستدامة الخدمات الصحية.
