عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة جهود جذب الاستثمارات واستعدادات الحكومة لإطلاق “حزمة” من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، بحضور الوزراء المعنيين وعدد من المسئولين، كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت حوافز استثمارية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية على أرض الواقع، وأوضح أن الحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية بهدف توفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير.
ووجه رئيس الوزراء مختلف الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة، بما يخدم عمليات التنمية الشاملة للدولة ويحقق مستهدفاتها في هذا الشأن.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، مؤكدًا توجيهاته بضرورة تحفيز القطاع الخاص في عدة قطاعات، يأتي على رأسها التأمين الصحي الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية توفير المزيد من التيسيرات لجذب استثمارات جديدة وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات القائمة، مشيرًا إلى أهداف الحكومة في قطاع السياحة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة، ودعا إلى العمل على إتاحة المحفزات التي تحقق هذا الهدف.
وأوضح رئيس الوزراء أهداف الحكومة في قطاع الطاقة، وكيفية الوصول إلى زيادة حجم الطاقة المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، من خلال تفعيل المحفزات اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات.
وتابع رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية مضاعفة معدلات الصادرات في العديد من القطاعات الواعدة مثل الصناعات الدوائية وغيرها، وزيادة عدد المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتنفيذ هذه المستهدفات من خلال توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات لمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس نتائج إيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة بذل جهود إضافية للحفاظ على ما تحقق والعمل على مضاعفة هذه النتائج خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على ملفات مهمة بالتوازي، منها تخفيض الدين وتحسين جودة الحياة والخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الملفات تؤثر إيجابيًا على المواطن المصري.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات والخطوات التي تجذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة بيئة محفزة للقطاعات المختلفة، مع أهمية تطبيق أحكام ومواد قانون الاستثمار والحزم التحفيزية التي أقرّتها الدولة، بما يشمل الإعفاءات والتيسيرات المختلفة للقطاعات ذات الأولوية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي بدأت بها الحكومة، بما في ذلك ما تم الإعلان عنه مؤخرًا ضمن السردية الوطنية، لتحقيق المستهدفات المرجوة في القطاعات المختلفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، بما يسهم في التوسع في أعمال الاستكشاف والاستخراج وزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي لتلبية المتطلبات التنموية والاستهلاكية.
ونوّه رئيس الوزراء بأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التوسع العمراني، وربط العمران بخطط الدولة التنموية المختلفة.
واستعرض الوزراء الحاضرون جهود وزاراتهم في دفع العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة لتعزيز الاستثمار من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
