«معلومات الوزراء»: مبيعات المركبات الكهربائية ترتفع 35% في الربع الثاني.. ونتوقع وصول حصتها إلى 29% بنهاية العام
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن السيارات الكهربائية تمثل أحد الحلول الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة، في ظل التحولات التي تشهدها أسواق السيارات العالمية وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية.
وأوضح المركز، في تقرير استند إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، أن سوق السيارات الكهربائية شهد انتعاشًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2026، رغم استمرار تراجع مبيعات السيارات عالميًا.
ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية 35% خلال 3 أشهر
وأشار التقرير إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، بينما سجلت نموًا بنحو 35% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
في المقابل، تراجعت مبيعات السيارات عالميًا بنحو 5% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بانخفاض المبيعات في أكبر سوقين عالميًا، الصين والولايات المتحدة.
ورغم التراجع العام، استحوذت السيارات الكهربائية على نحو 24% من إجمالي مبيعات السيارات عالميًا خلال النصف الأول من العام.
توقعات بوصول حصة السيارات الكهربائية إلى 29%
وتوقع التقرير أن ترتفع حصة السيارات الكهربائية إلى نحو 29% من إجمالي مبيعات السيارات عالميًا خلال عام 2026، مع نمو المبيعات بنحو 10% مقارنة بمستويات عام 2025.
وأوضح أن هذا النمو تدعمه حالة الزخم التي تشهدها أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، إلى جانب الارتفاع الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية بأسواق أستراليا والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية وفيتنام.
النقل البري يستهلك نصف النفط العالمي
وأشار مركز المعلومات إلى أن قطاع النقل البري يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة الطاقة، نتيجة اعتماده الكبير على المنتجات النفطية.
وأوضح التقرير أن المركبات تستهلك نحو 50% من إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط، الأمر الذي يجعل قطاع النقل أكثر تعرضًا لتقلبات أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات، فضلًا عن زيادة الضغوط على الدول المستوردة للنفط.
ومن هذا المنطلق، يمثل التوسع في استخدام السيارات الكهربائية أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة.
الحوافز الحكومية تدعم التحول إلى السيارات الكهربائية
ولفت التقرير إلى أن عددًا من الحكومات اتجه إلى تبني سياسات داعمة للتحول نحو السيارات الكهربائية، من بينها الحوافز الضريبية، وبرامج إحلال المركبات، والتوسع في كهربة أساطيل النقل.
وتستهدف هذه السياسات خفض استهلاك الوقود وتقليل تعرض الاقتصادات لتقلبات أسعار الطاقة، إلى جانب دعم التحول نحو أنظمة نقل أكثر كفاءة.
الصين تتصدر سوق السيارات الكهربائية
ورغم التحديات التي تواجه سوق السيارات العالمي، وعلى رأسها تباطؤ الطلب في بعض الأسواق الكبرى، توقع التقرير استقرار مبيعات السيارات الكهربائية في الصين خلال 2026 عند مستويات عام 2025.
وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع حصة السيارات الكهربائية لتتجاوز 60% من إجمالي مبيعات السيارات في السوق الصينية خلال العام الجاري، بما يعكس تسارع وتيرة التحول في أكبر سوق للسيارات الكهربائية عالميًا.
السيارات الكهربائية تعيد تشكيل صناعة السيارات
وأكد التقرير أن التحول إلى السيارات الكهربائية لا يقتصر على تغيير نوعية المركبات المستخدمة، وإنما يقود إلى إعادة تشكيل صناعة السيارات وسلاسل الإمداد العالمية.
وانتقل جانب متزايد من القيمة المضافة في الصناعة إلى قطاعات البطاريات والإلكترونيات والبرمجيات، بالتزامن مع تصاعد أهمية التكنولوجيا في تصميم وتصنيع المركبات الكهربائية.
الشركات الصينية تعزز حضورها عالميًا
وأشار التقرير إلى اشتداد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، موضحًا أن الشركات التقليدية المصنعة للسيارات تستحوذ على نحو 55% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا، مقارنة بنحو 98% من مبيعات مركبات الاحتراق الداخلي.
وفي المقابل، تواصل الشركات الصينية توسيع حضورها داخل السوق المحلية والأسواق الخارجية، خاصة في الأسواق الناشئة، التي يتوقع أن تمثل، إلى جانب الصين، نحو 60% من الطلب العالمي على السيارات خلال العقد المقبل.
تحديات أمام نمو سوق السيارات الكهربائية
ورغم التوقعات الإيجابية، يواجه سوق السيارات الكهربائية عددًا من التحديات، من أبرزها تباطؤ الطلب في بعض الأسواق الكبرى، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدرات تصنيع البطاريات.
وأكد التقرير أن الحفاظ على تنافسية صناعة السيارات الكهربائية يتطلب استمرار السياسات الداعمة، وزيادة الإنفاق على الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير منظومات تصنيع البطاريات، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج.
كما شدد على أهمية توسيع الشراكات والتحالفات بين الشركات للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز القدرة على الوصول إلى أسواق جديدة، بما يدعم استمرار التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.
