ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد الممتد لمدة 48 شهرًا، ضمن “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، إضافة إلى المراجعة الثانية في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF)، وذلك تمهيدًا لاعتماده من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق من شأنه إتاحة حصول مصر على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، إضافة إلى 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار، ضمن “تسهيل المرونة والاستدامة”.
وأشار مدبولي إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، والتي ساهمت في الحد من تأثيراتها على الاقتصاد، ومنها ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لبيان الصندوق، سجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليصل متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%، كما أشار إلى أداء مالي قوي، مع تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، مدعومًا بتحسن حصيلة الإيرادات المحلية، مع بقاء الإنفاق ضمن حدود الموازنة العامة.
وتوقع البيان ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% في العام المالي 2026/2027.
كما أوضح أن الحكومة المصرية تحقق تقدمًا في تنفيذ برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط للاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسات المالية، ودعم تمويل المشروعات المناخية، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز سياسات خفض الانبعاثات.
واختتم صندوق النقد الدولي بيانه بتوجيه الشكر للحكومة المصرية على تعاونها الوثيق وحسن الاستقبال خلال المناقشات.
