قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صمود القطاع العقاري المصري ينعكس بشكل مباشر على أداء الشركات المقيدة بالبورصة، مشيرًا إلى أن نجاح السوق العقارية يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
جاء ذلك خلال كلمته في طمؤتمر The Investor.. Real State في نسخته الثالثة، الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، بتنظيم من شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، بمشاركة وزارتي الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية والرقابة المالية والاستثمار وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب البنوك الحكومية والخاصة وكبار المطورين.
وأوضح فريد أن الهيئة تقوم بدورها كرقيب ومنظم للقطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل صناديق الاستثمار والشركات العاملة في التمويل والتطوير العقاري، لافتًا إلى أن الهيئة اتخذت خطوات عملية لدعم الشركات العقارية في سوق رأس المال عبر تشجيع القيد والطرح العام وتبسيط إجراءات الانضمام للسوق، بما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستثمار المؤسسي، خاصة صناديق الاستثمار، يمثل أداة منضبطة للتقييم وجذب المستثمر الأجنبي، موضحًا أن الهيئة ألزمت الصناديق بتوجيه نسب محددة لأسهم الشركات المقيدة، بما يعزز عمق السوق ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الهيئة سبق أن شددت في أكثر من مناسبة على أن القيد في البورصة ليس مجرد آلية للتمويل، بل هو أداة لتعزيز الحوكمة والشفافية، وهو ما يشكل عنصر جذب إضافي للمستثمرين.
وتابع فريد بأن القناعة والثقة في الشركات المقيدة وأدائها المالي هي الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمارات، مشددًا على استمرار جهود الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على دعم القطاع العقاري باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي.
