كشف طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة تدخلت لتقنين المخالفات في المباني رغبة منها في عدم إهدار هذه الأموال التي تم إنفاقها على البناء حتى لو كانت مخالفة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم تطبيق قانون 17 لسنة 2019 لوجود موانع كثيرة.
وأكد أن طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن التشريع تدخل مجددًا لتلافي السلبيات الموجودة والموانع السابقة التي تبطئ عملية التصالح في مخالفات البناء وذلك بقانون 187 لسنة 2023 والذي نحن بصدده اليوم.
ولفت إلى أن أهم الموانع في القوانين السابقة والتي أعاقت إجراءات التصالح تتمثل في البناء على أملاك الدولة وقيود الدفاع مخالفة لاشتراطات الطيران المدني، وهو ما تم معالجته في القانون الجديد.
وأكد علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر مؤخراً عن المحكمة الإدارية العليا يمثل تأكيداً قضائياً على مبدأ بالغ الأهمية يتعلق بتنظيم العمران وتوصيل المرافق إلى العقارات، وهو مبدأ شهادة المطابقة.
وقال إن الحكم يؤكد أنه متى تقدم المواطن إلى جهة الإدارة المختصة سواء كانت الحي في المدن، أو مجلس المدينة في الأقاليم، أو الأجهزة العمرانية في المدن الجديدة بشهادة مطابقة تفيد بصلاحية المبنى، فإن الجهة لا تملك الامتناع عن توصيل المرافق بعد التحقق من صحة هذه الشهادة.
وأوضح مصطفى أن هذه الشهادة تمثل إثباتاً بصلاحية المبنى كلياً أو جزئياً للإشغال أو للتعامل عليه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء للحد من الفساد الذي كان شائعاً في المحليات، حين كانت بعض المباني المخالفة تُمنح مرافق دون سند قانوني.
وأضاف أن القانون الجديد يشترط بوضوح أنه لا يُسمح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز لأي مبنى دون توفر شهادة مطابقة تستوفي عدداً من الشروط الدقيقة.
وأشار إلى أن شهادة المطابقة تتطلب استيفاء عدة ضوابط أساسية، من بينها، عدم التعدي على خطوط التنظيم، وعدم البناء على أملاك الدولة، وعدم مخالفة قيد الارتفاع القانوني، وخلو المبنى من مخالفات إنشائية كلية أو جزئية، وأن يكون الموقع صالحاً للبناء وفقًا لاشتراطات الجهة الإدارية.
وتابع قائلاً: “لا يجوز مثلاً البناء في حرم السكة الحديد أو على ضفاف النيل، فهذه أماكن غير صالحة قانونياً للبناء، وبالتالي لا يُعترف بأي مبنى مقام عليها”.
واختتم: “الحكم الصادر لا يُخالف قانون التصالح في مخالفات البناء، بل يعد مكملاً له، حيث يشترط القانون أن تكون شهادة المطابقة جزءاً من ملف أي مبنى يُطلب له توصيل المرافق”.
