العجز الكبير في الميزانية والحساب الجاري يجعل مصر عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية، ثبتت وكالتا التصنيف الائتمانى “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” تصنيف مصر مع تخفيض الأخيرة النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة من إيجابية.
ورغم الإصلاحات الاقتصادية التى اعترفت بها الوكالتان لكن حجم الضغوط الخارجية تزايد ويضع تحديات أمام الاقتصاد المصرى خاصة مع اتساع عجز الحساب الجارى وعجز الموازنة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد أند بورز “S&P”، إن الرسوم الجمركية الأمريكية تسببت في تقلبات كبيرة بالأسواق العالمية، وإنه نظرًا للعجز الكبير سواء في الميزانية أو الحساب الجاري فإنها خفضت الرؤية المستقبلية من إيجابي إلى مستقر.
وقالت الوكالة إنه نظرًا للظروف العالمية، قد يختار مستثمرو المحافظ الأجنبية في سوق الدين المحلية أيضًا اتخاذ مراكز استثمارية خالية من المخاطر، مما يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة.
لكنها أشارت إلى أن التزام السلطات المصرية بالحفاظ على سعر الصرف المرن، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المتفق عليها فى برنامج صندوق النقد ي يدعم آفاق النمو وضبط أوضاع المالية العامة خلال السنوات المالية 2025-2028، على الرغم من التقلبات العالمية الحالية المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وتوقعت الوكالة أن ينتعش النشاط الاقتصادي من السنة المالية 2025، لكن بمعدل أقل من توقعاتها السابقة، وأن يسجل4.1% في المتوسط خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.
وقالت إنه مع التزام البنك المركزي المصري بسعر الصرف المرن ارتفعت الثقة فى الاقتصاد المصري ما يدعم النمو، على أن يكون الطلب المحلي والتشييد والسياحة محركات رئيسية للنمو، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والرعاية الصحية.
وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو خلال السنوات المالية الحالية والمقبلة ليسجل 3.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتسارع إلى 4% العام المالي المقبل، و4.3% في العام المالي التالي له، و4.6% في العام المالي 2027/2028،.
وتوقعت “فيتش” أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.0% في العام المالي الحالي بعد أن سجل 2.4% في 2024، مدعومًا بتحسن الثقة الاقتصادية، على أن يرتفع إلى 4.7% في 2026 بدعم من حسن الدخول الحقيقية، رغم أنه يظل أقل بقليل من معدل النمو المحتمل.
وقالت إن الحكومة تلتزم بشكل قوي ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي يركز على استعادة التوازن الاقتصادي والمالي الكلي. لكن وتيرة الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز التنافسية وتفادي عودة الاختلالات الخارجية ما زالت محدودة.
فيتش: إيرادات قناة السويس ستتعافى بنسبة 60% فى العام المالى المقبل
وأضافت أنه من بين الإنجازات، تبسيط النظام الضريبي، وتقليص إعفاءات الضرائب على الكيانات الحكومية، وتحسين إجراءات الجمارك، بينما كانت جهود الخصخصة متواضعة.
ورجحت الوكالتان انخفاض عجز الحساب الجارى لمصر بداية من العام المالى المقبل بدعم من استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وتعافى إيرادات قناة السويس بجانب تحسن ميزان الطاقة.
وقالت ستاندرد أند بورز، إن عجز الحساب الجاري لمصر بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، بسبب تراجع إيرادات قناة السويس وزيادة الواردات الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وتوقعت أن يرتفع العام المالي الحالي إلى 5.5% من الناتج المحلي قبل أن يتراجع إلى 4.4% في العام المالي المقبل.
