تُظهر مؤشرات السوق العقارية المصرية خلال عام 2026 صورة أكثر تنوعًا من تلك التي تعكسها ضغوط ارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات سعر الصرف، إذ تواصل المبيعات تسجيل مستويات قوية، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع، وتحسن أداء نشاط التشييد، واستمرار اهتمام المستثمرين الإقليميين بالسوق المحلية.
وتشير هذه التطورات إلى أن السوق لا تزال تمتلك مقومات للنمو على المدى المتوسط، مدعومة بحجم الطلب المحلي، والتوسع العمراني، وتنوع الفرص الاستثمارية بين المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية، وإن كانت المرحلة الحالية تفرض على الشركات مزيدًا من الدقة في التسعير وإدارة السيولة واختيار المشروعات.
وتأتي المبيعات التعاقدية في مقدمة المؤشرات الداعمة للسوق، بعدما سجلت نحو 1.048 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل بيع نحو 64.5 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، وفق تقرير «Property Intelligence» الصادر عن شركة «KW Egypt».
وأظهر التقرير تحسنًا في وتيرة المبيعات خلال الربع الثاني، لتصل إلى 454 مليار جنيه من خلال نحو 27.5 ألف وحدة، مقارنة بنحو 292 مليار جنيه في الربع الأول، فيما سجلت مبيعات الربع الثالث نحو 302 مليار جنيه، من خلال 19.3 ألف وحدة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار النشاط البيعي رغم الضغوط الاقتصادية، كما تكشف عن تركز جانب كبير من الطلب في مناطق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي، اللتين استحوذتا معًا على نحو 74.4% من إجمالي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى، بقيمة بلغت 780 مليار جنيه.
وسجلت منطقة شرق القاهرة وحدها مبيعات بنحو 415 مليار جنيه، تلتها منطقة الساحل الشمالي بنحو 365 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار جاذبية المناطق التي تتمتع بمشروعات عمرانية متكاملة ومواقع استراتيجية وفرص متنوعة للسكن والاستثمار.
الاستثمارات الأجنبية تقفز 47.4%
يمثل نمو الاستثمارات الأجنبية في القطاع مؤشرًا آخر على استمرار جاذبية العقار المصري، إذ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في العقارات إلى نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 1.9 مليار دولار في العام المالي السابق، بزيادة بلغت 47.4%، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتكتسب هذه الزيادة أهميتها من أنها تعكس استمرار اهتمام المستثمرين غير المصريين بالأصول العقارية المحلية، رغم التحديات المرتبطة بسعر الصرف وتكلفة التمويل، كما تفتح المجال أمام تعزيز الشراكات بين المطورين المحليين والمستثمرين الإقليميين، وتوسيع نطاق المشروعات ذات المكونات السكنية والسياحية والتجارية.
وتدعم هذه التوجهات فرص جذب شرائح جديدة من المستثمرين والمشترين، خاصة مع تنامي الاهتمام الإقليمي بالمشروعات الساحلية والعقارات الفاخرة، إلى جانب الفرص المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الحديثة.
وفي هذا السياق، أشار تقرير «Knight Frank» عن أسواق العقارات في أفريقيا لعام 2026-2027 إلى أن القاهرة تشهد توسعًا عقاريًا مدعومًا بالطلب المحلي والدولي وتدفقات رؤوس الأموال الإقليمية. كما كشف مسح أجرته الشركة شمل 264 من أصحاب الثروات في السعودية والإمارات وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة عن وجود نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة المستهدفة للقطاع السكني المصري، مع تصدر العاصمة الإدارية الجديدة وجهات الاستثمار التي تحظى باهتمام المشاركين.
قطاع التشييد يستعيد النمو
على مستوى النشاط الاقتصادي، سجل قطاع التشييد والبناء نموًا حقيقيًا بلغ 5.17% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بانكماش بلغ 3.99% في الفترة المقابلة، بحسب المؤشرات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة المالية نقلًا عن بيانات وزارة التخطيط.
ويعكس التحول إلى النمو تحسنًا في نشاط القطاع، الذي يرتبط بأعمال تنفيذ المشروعات السكنية والبنية التحتية والمرافق، كما يدعم امتداد النشاط الاقتصادي إلى قطاعات مواد البناء والنقل والخدمات الهندسية والمقاولات.
وتظل مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني من المحركات الرئيسية للقطاع، في ظل استمرار تنفيذ مشروعات المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتكاملة، إلى جانب المشروعات الصناعية واللوجستية التي تخلق طلبًا على الأراضي والمنشآت والمخازن والمساحات الإدارية.
وتشير تقارير السوق إلى أن أنظمة السداد المرنة لا تزال إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المطورون للحفاظ على النشاط البيعي، في ظل التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوحدات.
ووفق تقرير «KW Egypt»، تراوحت مقدمات الحجز في عدد من المشروعات بين صفر و10%، مع فترات تقسيط امتدت إلى ما بين 8 و12 عامًا، بما يتيح للمشترين توزيع تكلفة الوحدة على فترات أطول، ويساعد الشركات على استمرار تدفق الحجوزات.
كما رصدت شركة «JLL» في تقريرها عن سوق الوحدات السكنية بالقاهرة خلال الربع الثاني من 2026 اتجاه المطورين إلى تطبيق أطر سداد أكثر مرونة، بهدف التعامل مع تحديات القدرة على تحمل التكلفة، والحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة تدعم خطط تنفيذ المشروعات.
وتعكس هذه التحركات قدرة الشركات على تطوير أدوات البيع والتسويق بما يتناسب مع تغيرات السوق، بدلًا من الاعتماد على زيادة الأسعار وحدها، كما تبرز أهمية تنويع المنتجات العقارية لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.
فرص النمو تتسع خارج النشاط السكني
ولا تقتصر الفرص الإيجابية على القطاع السكني، إذ يتيح التوسع العمراني وتطور النشاط الاقتصادي مجالًا لنمو العقارات التجارية والإدارية والصناعية واللوجستية، مع زيادة احتياجات الشركات إلى مقار حديثة ومساحات تشغيل ومخازن مجهزة.
وأشار تقرير «Knight Frank» إلى أن سوق المكاتب في القاهرة تشهد توسعًا ملحوظًا، مع وجود مخزون حالي يقترب من مليون متر مربع، وإضافة متوقعة بنحو 818 ألف متر مربع حتى عام 2029. كما سجلت معدلات الإشغال في مدينة السادس من أكتوبر نحو 95% بنهاية 2025، بما يعكس الطلب على المنشآت الحديثة في بعض الأنشطة، خاصة مع توسع الاستثمارات الصناعية والخدمية.
وتوفر هذه القطاعات فرصًا لتنويع محافظ المطورين وتقليل الاعتماد على مبيعات الوحدات السكنية وحدها، فضلًا عن إمكانية تطوير مشروعات تحقق عوائد تشغيلية وإيجارية مستمرة.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تعني قوة المبيعات والاستثمارات غياب التحديات، إذ تظل تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة مواد البناء والتمويل، إلى جانب الضغوط على القدرة الشرائية، عوامل مؤثرة في قرارات التسعير والشراء.
لكن المؤشرات المتاحة توضح أن السوق لا تزال تتمتع بقاعدة طلب واسعة، وجاذبية استثمارية محلية وإقليمية، إلى جانب تنوع الفرص بين الأنشطة العقارية المختلفة. ومن ثم، قد تتجه المنافسة خلال المرحلة المقبلة بصورة أكبر نحو قدرة المطورين على إدارة التكلفة، والالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات العملاء الفعلية.
وبذلك، لا يرتبط مستقبل السوق العقارية المصرية بمجرد استمرار ارتفاع الأسعار، وإنما بقدرتها على تحويل الطلب والاستثمارات والتوسع العمراني إلى نشاط مستدام، يقوم على جودة التنفيذ وكفاءة التشغيل والتوازن بين العائد الاستثماري والقدرة الشرائية.
