أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2026 بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، بشأن زيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، وذلك بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
ونُشر القرار في العدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية، عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال جلسته المنعقدة في 19 مايو 2026، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء.
تعديل 7 مواد في اتفاقية تأسيس الصندوق
ونص القرار على الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، إلى جانب تعديل المواد (11)، و(12)، و(15)، و(18)، و(21)، و(22)، و(23) من اتفاقية تأسيس الصندوق، مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء إصدار القرار استنادًا إلى أحكام المادة (151) من الدستور، وبعد استكمال الموافقات الدستورية المطلوبة.
نشر القرار ودخوله حيز التنفيذ
وفي السياق ذاته، أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج القرار رقم 16 لسنة 2026، متضمنًا نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، وذلك عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه بتاريخ 24 مايو 2026، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي القرار في إطار دعم جهود تطوير عمل صندوق النقد العربي، وتعزيز قدراته التمويلية، من خلال زيادة رأس المال وتحديث عدد من أحكام اتفاقية التأسيس بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة الحالية.
