بدأ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة ميدانية بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، تفقد خلالها عددًا من المصانع والمشروعات الاستثمارية، لمتابعة أعمال التوسعات وتطوير البنية الأساسية، في إطار خطة الوزارة للمتابعة الميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية وتعزيز جاهزيتها لاستقبال استثمارات جديدة.
وأكد الوزير أن الجولة تأتي ضمن جهود الوزارة لمتابعة المشروعات القائمة على أرض الواقع، والوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من توفير جميع المقومات اللازمة لدعم المستثمرين وتحفيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
تطوير المناطق الحرة لتعزيز تنافسية الاستثمار
وشدد محمد فريد على أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات الدولة، من خلال تطوير البيئة التشريعية والرقمية، إلى جانب التوسع في تجهيز المناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في توفير مناخ أعمال أكثر تنافسية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في رفع كفاءة البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، بما يتواكب مع الطلب المتزايد على الاستثمار ويعزز قدرتها على استيعاب مشروعات جديدة.
وأضاف أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم محركات جذب الاستثمار الأجنبي، لما توفره من بيئة داعمة للصناعة والتصدير، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير مرافقها وخدماتها بما يرفع كفاءتها التشغيلية.
173 مشروعًا و55 ألف فرصة عمل
وأشار الوزير إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تُعد من المناطق الاستثمارية المهمة بفضل موقعها الاستراتيجي وتنوع أنشطتها الصناعية، ما يجعلها نموذجًا داعمًا لجهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وتبلغ مساحة المنطقة 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار، فيما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 1.371 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 55 ألف فرصة عمل.
وتتنوع الأنشطة الصناعية داخل المنطقة بين المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية.
983 مليون دولار صادرات خلال 2025
وكشفت بيانات المنطقة الحرة بالإسماعيلية عن استمرار نمو الأداء التصديري، إذ سجلت صادرات بقيمة 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، بما يعكس مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
توسعات جديدة لاستيعاب الاستثمارات
وتشهد المنطقة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، في ظل وصول نسبة إشغال المساحات الاستثمارية المجهزة إلى 100%، مع استمرار تنفيذ مشروعات المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بهدف توفير مساحات جديدة لاستقبال المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض تفصيلي حول معدلات تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات ومشروعات البنية الأساسية، موجّهًا بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات.
