تتجه سوق إعادة بيع الوحدات العقارية والتخارج من التعاقدات القائمة إلى مرحلة جديدة، مع دخول التمويل العقاري كأداة مساندة لإتمام صفقات التنازل، بعد توقيع منصة Aqar Exit بروتوكول تعاون مع شركة قسطلي للتمويل العقاري لإتاحة حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمشترين المؤهلين.
ويستهدف التعاون معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق التنازلات العقارية، والمتمثل في وجود مشترين راغبين في اقتناص وحدات بعقود قائمة، مقابل عدم توافر السيولة الكافية لديهم لسداد قيمة الشراء بصورة فورية.
وبموجب البروتوكول، تتولى «قسطلي» دراسة وتوفير حلول التمويل العقاري للعملاء والوحدات المستوفية لشروط التأهيل، وفقًا للضوابط الرقابية والسياسات الائتمانية المعتمدة لديها، بينما توفر «Aqar Exit» قاعدة من الوحدات المعروضة للتخارج وإعادة البيع.
من إعادة البيع إلى منظومة تمويل متكاملة
ويعكس الاتفاق تحولًا في طبيعة سوق التخارج من مجرد منصة للربط بين صاحب التعاقد والمشتري الجديد، إلى نموذج يسعى إلى توفير الأدوات اللازمة لإتمام الصفقة نفسها.
ووقع البروتوكول المهندس إيهاب عمر، العضو المنتدب لشركة قسطلي للتمويل العقاري، والدكتور محمود عمار، مؤسس منصة Aqar Exit، في إطار التعاون لتوفير بدائل تمويلية أمام المشترين المؤهلين، ودعم حركة إعادة البيع ونقل التعاقدات.
وقال محمود عمار إن توفير التمويل العقاري يمثل خطوة مهمة في توسيع قاعدة المشترين المحتملين للوحدات المعروضة على المنصة، موضحًا أن سوق إعادة البيع قد يضم وحدات جاذبة لمشترين لديهم رغبة حقيقية في الشراء، لكن حجم السيولة المطلوبة لإتمام الصفقة قد يحول دون تنفيذها.
وأضاف أن توفير حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن أن يساعد في تجاوز هذا العائق، بما يدعم سرعة التخارج بالنسبة لأصحاب الوحدات الذين يواجهون ضغوطًا تحول دون استكمال التزاماتهم المستقبلية.
وأوضح عمار أن هدف المنصة يتمثل في توفير بديل أمام صاحب الوحدة بدلًا من الاقتصار على خيار الاستمرار في سداد الأقساط أو إلغاء التعاقد وفقًا لشروطه، من خلال بناء سوق أكثر تنظيمًا للتخارج ونقل التعاقدات.
«قسطلي»: التمويل لا يقتصر على الشراء التقليدي
من جانبه، قال إيهاب عمر إن التعاون مع «Aqar Exit» يأتي في إطار توسيع نطاق استخدام التمويل العقاري داخل السوق، بحيث لا يقتصر على عمليات شراء الوحدات الجديدة، وإنما يمتد إلى حلول أكثر مرونة مرتبطة بالفرص العقارية المتاحة في سوق إعادة البيع.
وأضاف أن الشركة تستهدف توفير حلول تمويل عقاري مدروسة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء المؤهلين، بما يساعدهم على الاستفادة من الفرص العقارية المناسبة لهم، بالتوازي مع دعم السيولة وتحسين كفاءة التداول وإعادة البيع.
وأكد أن طلبات التمويل ستخضع للدراسة وفقًا للضوابط الرقابية والسياسات الائتمانية المعتمدة لدى «قسطلي»، مع تطوير حلول تتناسب مع طبيعة الوحدات والتعاقدات المعروضة عبر المنصة.
8.5 ألف وحدة وقيمة سوقية تقترب من 123 مليار جنيه
ويأتي التعاون في وقت تشهد فيه منصة Aqar Exit توسعًا سريعًا منذ إطلاقها، إذ يصل عدد الوحدات السكنية المعروضة عليها، وفق البيانات الواردة في أحدث إعلان عن التعاون، إلى نحو 8.5 ألف وحدة بقيمة سوقية متوقعة تقترب من 123 مليار جنيه.
كما أعلنت المنصة إغلاق نحو 600 صفقة لوحدات بقيمة إجمالية تقارب 8.8 مليار جنيه خلال نحو 50 يومًا.
وتكشف هذه الأرقام عن اتساع حجم السوق الذي تستهدفه المنصة، مقارنة بالبيانات التي أعلنتها عند إطلاقها في أغسطس الماضي، عندما تجاوز عدد الوحدات المعروضة 3300 وحدة بقيمة سوقية بلغت نحو 60 مليار جنيه.
وكانت المنصة قد أطلقت في سبتمبر أول مؤشر لسوق التنازلات العقارية في مصر، لرصد حركة التعاقدات القائمة واتجاهات العرض والطلب والسيولة والقدرة الشرائية، وأظهرت بيانات المؤشر تسجيل 9839 ملف تنازل، مع 5045 وحدة معروضة أو تحت المراجعة بقيمة سوقية تقديرية بلغت 72.2 مليار جنيه خلال الفترة من 8 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2026.
شرق وغرب القاهرة والساحل أبرز مناطق الطلب
وتتركز نسبة كبيرة من الطلب على حلول التخارج وإعادة البيع في شرق القاهرة وغرب القاهرة والساحل الشمالي، بحسب محمود عمار، مع امتداد النشاط إلى مناطق ومدن أخرى.
وتستند فكرة المنصة إلى نقل التعاقد القائم من العميل الراغب في التخارج إلى مشترٍ جديد، بما يسمح للأخير بالاستفادة من عقد سابق، بينما يحصل البائع على فرصة للخروج من الالتزامات المتبقية وفق شروط التنازل الخاصة بالمشروع والمطور.
وكانت المنصة قد أوضحت في وقت سابق أن نموذجها يستهدف بالأساس العملاء الذين تعاقدوا على وحدات بنظام التقسيط ثم واجهوا ظروفًا مالية حالت دون استكمال الأقساط، مع إتاحة الوحدة لمشترٍ جديد بدلًا من إلغاء التعاقد.
التمويل يفتح سوقًا جديدة للتخارج
ويمثل دخول شركة تمويل عقاري إلى منظومة Aqar Exit تطورًا مهمًا في نموذج سوق التنازلات، إذ يضيف مصدرًا للسيولة إلى سوق يعتمد بصورة أساسية على قدرة المشتري الجديد على توفير قيمة الصفقة واستكمال الأقساط المتبقية.
وبالتالي، فإن نجاح هذا النموذج لن يرتبط فقط بحجم الوحدات المعروضة أو عدد الراغبين في التخارج، وإنما أيضًا بقدرة حلول التمويل على تحويل الطلب إلى صفقات فعلية، وفقًا لمعايير التأهيل الائتماني وطبيعة كل وحدة وتعاقد.
وفي المقابل، تستهدف Aqar Exit مواصلة عقد شراكات مع جهات تمويلية ومؤسسات أخرى، بما يدعم بناء منظومة أوسع للتخارج وإعادة البيع ونقل التعاقدات، ويمنح أطراف السوق خيارات إضافية بدلًا من الاعتماد على الإلغاء أو الانتظار حتى استكمال الالتزامات المالية.
وبذلك ينتقل سوق التخارج العقاري خطوة إضافية من مجرد إعادة تسويق الوحدة إلى محاولة توفير منظومة تشمل الوصول إلى المشتري، ونقل التعاقد، وتوفير التمويل، وهو ما قد يجعل السيولة عنصرًا أكثر تأثيرًا في قدرة السوق على استيعاب الوحدات الراغبة في التخارج خلال الفترة المقبلة.
