ألزم البنك المركزي المصري البنوك بعدم منح أو تجديد أو إتاحة استخدام تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل عمليات محظورة بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إعادة تصنيف المديونيات القائمة التي يثبت استخدامها في تمويل تلك العمليات، وفقًا للقواعد الرقابية المنظمة.
وتأتي التعليمات في إطار تشديد الرقابة على استخدام التمويلات المصرفية، وضمان التزام شركات التمويل الاستهلاكي بالضوابط المحددة لممارسة النشاط، خاصة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية حظر تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.
حظر التسهيلات وإعادة تصنيف المديونيات
وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بعدم منح أو تجديد أو السماح باستخدام أي تسهيلات ائتمانية لتمويل العمليات المحظورة، مع التأكيد على إعادة تصنيف المديونيات القائمة التي يتم التحقق من استخدامها في هذه الأغراض، وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد استمرار العمل بالضوابط الواردة في الكتاب الدوري الصادر في 24 سبتمبر 2025، والمتعلق بتنظيم منح وتجديد التسهيلات الائتمانية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يشمل عمليات التوريق.
وتلزم هذه الضوابط البنوك بالتحقق من التزام الشركات بالمعايير والقواعد المنظمة للنشاط المرخص لها بممارسته، والتأكد من عدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها، قبل منح التمويلات أو تجديدها.
الرقابة المالية تحظر تمويل الذهب والمعادن الثمينة
وتستند التعليمات إلى تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر 2026، بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات المرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي.
وشمل الحظر تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، إلى جانب المعادن الثمينة الأخرى، ومنها الفضة والبلاتين، في إطار تنظيم استخدام التمويل الاستهلاكي وضبط العمليات التي يمكن تمويلها من خلال الشركات العاملة في هذا النشاط.
وتعني التعليمات أن البنوك مطالبة بمتابعة الغرض الفعلي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي، وعدم الاكتفاء بوجود تسهيل ائتماني قائم، مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة إذا ثبت استخدام التمويل في عمليات محظورة.
تشديد الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز التنسيق الرقابي بين البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان توافق التمويلات المصرفية مع القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
ويستهدف الإجراء الحد من توجيه الائتمان المصرفي إلى عمليات غير مسموح بتمويلها، وتعزيز التزام الشركات بالضوابط الرقابية، مع تحميل البنوك مسؤولية متابعة استخدام التسهيلات التي تمنحها للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
