أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تلقي نحو 180 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، بالتزامن مع انتهاء مهلة تقديم الطلبات اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.
وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمجلس الوزراء، إن فحص الطلبات ومراجعة البيانات المسجلة يحتاجان إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، تمهيدًا لتحديد المستحقين وفقًا للضوابط والمعايير والأولويات المحددة.
الإسكان: فحص الطلبات يستغرق حتى 6 أشهر
وأوضحت المنشاوي أن الوزارة ستبدأ مراجعة الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية، والتحقق من البيانات المسجلة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتحديد المستحقين للوحدات البديلة.
وتستغرق عملية الفحص ما بين 3 و6 أشهر، بحسب تصريحات الوزيرة، على أن يجري تحديد المستحقين وفقًا للقواعد المنظمة، دون أن يعني تسجيل الطلب وحده ضمان الحصول على وحدة سكنية.
ويأتي انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات إيذانًا بانتقال الملف إلى مرحلة المراجعة والتدقيق، التي ستحدد نتائجها مدى استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة.
وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل
وأكدت وزيرة الإسكان أن توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل يتصدر أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى حرص الدولة على تنويع الخيارات السكنية بما يتناسب مع الإمكانات المادية والظروف الاقتصادية للمواطنين.
وتستهدف هذه التوجهات توسيع فرص الحصول على سكن ملائم من خلال مشروعات الإسكان المختلفة، مع مراعاة اختلاف احتياجات المواطنين وقدراتهم على تحمل تكاليف السكن.
الإيجار التمليكي ضمن البدائل المطروحة
وفي سياق متصل، تناولت الوزيرة نظام الإيجار التمليكي، الذي يتيح الانتفاع بوحدة سكنية مقابل إيجار، مع إمكانية تملكها لاحقًا وفقًا للشروط والضوابط المنظمة.
ويأتي النظام ضمن البدائل التي تستهدف تنويع آليات الحصول على السكن، بما يتيح خيارات تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية.
وبذلك، ينتقل ملف الوحدات البديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم من مرحلة استقبال الطلبات إلى مرحلة الفحص وتحديد المستحقين، التي يُنتظر أن تستغرق من 3 إلى 6 أشهر وفقًا لتصريحات وزيرة الإسكان.
