أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد 10 سنوات من اطلاق برنامج “تكافل وكرامة” بات يُمثل أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية خلال العقد الأخير، مشددا على أنه يُجسد التحول من الدعم العشوائي إلى الدعم الموجه القائم على قواعد بيانات دقيقة ومعايير استحقاق واضحة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار “صبور”، إلى أن مرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج يعد مناسبة مهمة لتقييم ما تحقق من إنجازات، والتفكير في خطوات التطوير المستقبلية، خاصة أن الأرقام تعكس حجم التأثير المجتمعي الكبير؛ حيث استفادت منه أكثر من 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه، ويستفيد منه حاليًا ما يزيد على 4.7 مليون أسرة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن البرنامج يتجاوز فكرة الدعم النقدي المباشر، ليرتبط بسلسلة من الشروط التي تحفز على التعليم والرعاية الصحية، وهي فلسفة جديرة بالاهتمام لأنها تعكس رؤية تنموية حقيقية تسعى لتمكين المواطن لا مجرد إعالته، وهو ما يتجلى في التزام أكثر من 80% من أبناء الأسر المستفيدة بالحضور المدرسي، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في معدلات الكشف الطبي والتطعيمات.
وأكد ” صبور”، أن القيادة السياسية كانت ولا تزال حريصة على توفير الغطاء المالي للبرنامج رغم التحديات الاقتصادية، حيث ارتفعت موازنته لتصل إلى 54 مليار جنيه، وجرى مؤخرا زيادة الدعم النقدي بنسبة 25% بشكل دائم، ما يدل على استمرار الدعم الرسمي للفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن التكامل بين “تكافل وكرامة” وبرامج مثل “حياة كريمة”، والتأمين الصحي الشامل، وبرامج التمكين الاقتصادي، يخلق بيئة متكاملة تسهم في كسر حلقة الفقر، وتُعزز من فرص الإدماج المجتمعي للأسر الفقيرة.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة توسيع مظلة البرنامج لتشمل الأسر المتضررة من الأزمات الاقتصادية المفاجئة، إلى جانب ضرورة تسريع إدماج المستفيدين في مشروعات إنتاجية صغيرة من خلال التمويل الميسر، بما يحقق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل.
