وقّع الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر وديوان المحاسبة بدولة قطر، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي، وذلك في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي عقدت دورتها السابعة بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.
ووقّع المذكرة عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، في إطار دعم التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بين الجهازين في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.
تبادل الخبرات وتطوير العمل الرقابي
وتضع مذكرة التفاهم إطارًا لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة المتفق عليها بين الطرفين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تطبيق المعايير المهنية والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي وتعزيز الممارسات المهنية.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، والزيارات المتبادلة، وتبادل المعارف والخبرات، فضلًا عن التنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتتضمن المذكرة الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين، خاصة في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود.
تعاون رقابي يستند إلى الشراكة والثقة
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات الوطنية في البلدين، بما يعزز أسس التعاون المهني المستدام بين الجهازين، كما شددا على أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة، وذلك في ظل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي»، وعضوية الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».
خطوة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام
ويمثل توقيع مذكرة التفاهم إضافة جديدة إلى مسيرة التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، وخطوة نحو تعاون رقابي أكثر انتظامًا وفاعلية، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي ودعم كفاءة الإدارة العامة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز حماية المال العام.
