أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة، والبورصة المصرية، ومصلحة الضرائب؛ بهدف تعزيز تكامل الأدوار الرقابية والتنفيذية، وتحفيز المستثمرين لدعم استقرار وتعميق سوق رأس المال.
وجاء القرار امتداداً للاجتماع الموسع الذي استضافته الهيئة مؤخراً بحضور الأستاذة رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية. ونص القرار على إسناد رئاسة اللجنة للمستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري هيئة الرقابة المالية، وعضوية قيادات ممثلة للجهات الثلاث، مدعومة بأمانة فنية مشتركة.
وتتركز اختصاصات اللجنة الجديدة في المحاور الآتية:
التشريع والمعالجة: دراسة الآثار الضريبية لقانون سوق رأس المال، وإعداد توصيات لتحديد المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة المالية، ومراجعة وتحديث كافة التعليمات السابقة بما يتسق مع القوانين السارية.
الآليات الرقمية والإرشادية: إعداد أدلة إرشادية مشتركة للمحاسبة الضريبية للأوراق المالية (المقيدة وغير المقيدة) وصناديق الاستثمار مع تصنيفها بوضوح، بجانب متابعة إجراءات الربط الشبكي بين البورصة ومصلحة الضرائب.
التحصيل والتدريب: تحديد آليات دقيقة لتحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على بيع الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وصياغة بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة تنفيذية أساسية لبناء الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر الحكومية في التعامل مع المستثمرين وفق أحدث الأطر التشريعية.
