أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،، بشأن وضع خطة زمنية محددة للانتهاء من مشروعات النقل الجماعي التي تنفذها وزارة النقل، بما يتيح للمواطنين الاستفادة منها في أقرب وقت، وذلك في تصريحات على هامش جولته التفقدية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح»،.
وأوضح الوزير، أن العمل على منظومة النقل الجماعي الحديثة بدأ منذ عام 2019، ضمن خطة الدولة لإنشاء شبكة نقل جماعي أخضر ومستدام وصديق للبيئة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف ربط مختلف وسائل النقل في منظومة متكاملة وآمنة ومستدامة.
3 محاور رئيسية لمنظومة النقل الجماعي
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن منظومة النقل الجماعي الحديثة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل الأول في النقل بين المدن من خلال السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة والأتوبيسات، بينما يختص المحور الثاني بالنقل الحضري داخل المدن الكبرى، في حين يقوم المحور الثالث على ربط وسائل النقل الحديثة بخطوط تغذية «Feeders» من داخل التجمعات والمدن العمرانية.
وفيما يتعلق بشبكة السكك الحديدية، أوضح الوزير أن الشبكة الحالية يبلغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر، ويجري العمل على تطويرها ورفع كفاءتها وتحديث نظم الإشارات بها، بالتزامن مع إضافة نحو 400 كيلومتر من الخطوط الجديدة لخدمة المناطق الصناعية الكبرى، ومنها العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب، لنقل العاملين والمواد الخام والمنتجات النهائية إلى الأسواق وموانئ التصدير.
وأضاف أن شبكة السكك الحديدية تشغل يوميًا نحو 900 قطار، باستخدام قرابة 1000 جرار ونحو 4000 عربة، وتنقل حاليًا ما بين 1.1 و1.2 مليون راكب يوميًا، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 1.5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.
2250 كيلومترًا لشبكة القطار الكهربائي السريع
وأكد وزير النقل أن شبكة القطار الكهربائي السريع يبلغ إجمالي طولها 2250 كيلومترًا، ويجري تنفيذ أول ثلاثة خطوط منها بإجمالي 2000 كيلومتر.
ويشمل الخط الأول مسار «السخنة – مطروح» مرورًا بالقاهرة والإسكندرية، فيما يمتد الخط الثاني من أكتوبر إلى أبو سمبل مرورًا بمحافظات الصعيد، بينما يربط الخط الثالث بين قنا وسفاجا والغردقة. ومن المقرر تنفيذ الخط الرابع من بورسعيد إلى الإسكندرية بطول 250 كيلومترًا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن التشغيل التجريبي بدون ركاب لأحد قطاعات الخط الأول سيبدأ اعتبارًا من أوائل أكتوبر المقبل، على أن يتم تشغيل باقي قطاعات الخط تباعًا، ثم بدء التشغيل بالركاب فور الانتهاء من الاستعدادات الفنية والأمنية، واستكمال أعمال الأسوار والكباري والتقاطعات.
وأوضح أن العمل يتقدم كذلك في الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، لافتًا إلى أنه مع دخول الخطوط الثلاثة الأولى الخدمة، ستصل قدرتها الاستيعابية إلى نحو 2.5 مليون راكب يوميًا، لترتفع الطاقة الإجمالية للنقل بالسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع إلى نحو 4 ملايين راكب يوميًا بحلول عام 2030.
6 آلاف أتوبيس لخدمة النقل بين المدن
وفيما يتعلق بالنقل بين المدن باستخدام الأتوبيسات، أوضح الوزير أن شركات وزارة النقل الأربع، وهي شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد والسوبر جيت، تضم نحو 2000 أتوبيس، إلى جانب نحو 4000 أتوبيس تابعة لشركات القطاع الخاص العاملة تحت مظلة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع للوزارة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الأتوبيسات يصل إلى نحو 6000 أتوبيس، مع تنظيم مواعيد التشغيل وفق احتياجات المواطنين وأوقات العمل والدراسة والمدارس والجامعات.
تطوير مترو الأنفاق وربط المدن الجديدة
وفي القاهرة الكبرى، أوضح وزير النقل أن منظومة المترو تنقل ما بين 2 و2.5 مليون راكب يوميًا، مع وجود مخططات لمد الخط الأول إلى شبين القناطر، والخط الثاني إلى قليوب، والخط الثالث إلى مطار القاهرة.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، الممتد من أكتوبر إلى الفسطاط مرورًا بالهرم والجيزة وأسفل النيل والمنيل، من المستهدف بدء تجاربها في منتصف عام 2027، بالتزامن مع تقدم أعمال الحفر والتبطين وإنشاء المحطات والتشطيبات ومد السكة.
وأشار إلى أنه من المقرر بدء تجارب القطارات داخل الأنفاق بنهاية العام الحالي، على أن تمتد مراحل الخط التالية إلى الحصري ومدينة نصر والرحاب وشمال طريق السويس وصولًا إلى مطار العاصمة الجديدة. ومن المتوقع أن ينقل الخط ما بين مليون ومليون وربع المليون راكب يوميًا، ليصبح أحد أطول خطوط المترو في مصر.
وأوضح الوزير أن مشروع الخط الخامس للمترو تم استبداله بمشروع الأتوبيس الترددي السريع «BRT» بطول 116 كيلومترًا، حيث تم تشغيل مرحلة من الإسكندرية الزراعي إلى محطة الجولف، على أن تبدأ المرحلة الثانية خلال سبتمبر من محطة الجولف مرورًا بالمعادي والأوتوستراد والمريوطية والمنصورية حتى طريق الفيوم بمحطة صن كابيتال، كما أشار إلى أن الخط السادس للمترو يمتد من الخصوص إلى زهراء المعادي، ثم إلى محطة أحمد عمر هاشم بمحور محمد نجيب، بهدف خدمة ركاب القاهرة الجديدة وربطها بالقاهرة الكبرى وشبكة القطار الكهربائي السريع.
المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف
وأوضح الفريق كامل الوزير أن شبكة المونوريل يبلغ طولها نحو 100.3 كيلومتر، منها 43.8 كيلومتر لمونوريل غرب النيل و56.5 كيلومترًا لمونوريل شرق النيل، الذي يمتد من استاد القاهرة إلى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن المونوريل يرتبط بالخط الثالث للمترو حتى محطة وادي النيل، بما يتيح الانتقال من العاصمة الجديدة إلى غرب القاهرة عبر شبكة نقل متكاملة.
وفيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف «LRT»، أوضح الوزير أن طوله سيصل، بعد استكمال امتداداته إلى العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية، إلى نحو [يُستكمل الرقم وفق البيان الأصلي].
وينطلق القطار من محطة عدلي منصور، التي تمثل محطة تبادلية تضم ست وسائل نقل، ويخدم مدن العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر وحدائق وزهرة العاصمة والعاصمة الجديدة، إلى جانب الحي الحكومي والكاتدرائية والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية والمحطة المركزية.
مترو الإسكندرية وتطوير منظومة النقل بالمحافظات
وفي محافظة الإسكندرية، أشار الوزير إلى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية بدلًا من قطار أبوقير القديم، بطول نحو 108 كيلومترات من أبوقير الجديدة حتى مطار برج العرب، مع الربط بالقطار الكهربائي السريع ومطار برج العرب، كما يجري تطوير ترام الرمل بطول 13 كيلومترًا في مرحلته الأولى، ليصل إجمالي أطوال المترو والترام المكهرب إلى 121 كيلومترًا حاليًا، ويقترب من 130 كيلومترًا مع إضافة ترام المدينة، إلى جانب دراسة تنفيذ أتوبيس ترددي معزول على أحد المحاور الرئيسية بالإسكندرية.
وأكد الوزير أن خطة النقل تشمل مختلف المحافظات، بالتعاون مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية، لتنظيم حركة النقل بين العواصم والمراكز وداخل المحافظات، مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
خطوط التغذية والأتوبيسات الكهربائية
وأوضح وزير النقل أن المحور الثالث لمنظومة النقل يعتمد على خطوط التغذية «Feeders»، مستشهدًا بمدينة الشروق التي تعمل بها ثلاثة خطوط طولية تربط طريق السويس بطريق الإسماعيلية، وتخدم المستشفيات والمدارس والجامعات، مع ربطها بمحطة القطار الكهربائي الخفيف «LRT».
وأشار إلى تطبيق النموذج نفسه في عدد من المدن الجديدة، إلى جانب شركة «أكتا ACTA» بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تشغل أتوبيسات كهربائية وأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، فضلًا عن تاكسي العاصمة الكهربائي الذكي.
وأضاف أنه تم التعاقد على 320 أتوبيس «BRT» كهربائيًا مصري الصنع، يعمل منها حاليًا 100 أتوبيس، ومن المقرر دخول 20 أتوبيسًا الخدمة خلال سبتمبر، واستلام 100 أتوبيس بنهاية يناير 2027، إلى جانب 100 أتوبيس مخصصة للمرحلة الثالثة.
تمويل المشروعات وتكلفة تذاكر القطار السريع
وأكد الفريق كامل الوزير أن مشروعات الطرق والكباري والموانئ الجافة لا يتم تمويلها من خلال القروض، بينما تستخدم القروض التنموية في تمويل بعض مشروعات الجرارات والقطار الكهربائي السريع والمترو، وبحد أقصى 30% من تكلفة المشروعات.
وأوضح أن فترات السماح للقروض قد تصل إلى 10 سنوات، وفترات السداد إلى 40 عامًا، فيما يتم تمويل الجزء المتبقي من موازنة الهيئة القومية للأنفاق، على أن يتم السداد من عوائد التشغيل، إلى جانب مساهمات الدولة في دعم اشتراكات الطلبة والموظفين وذوي الهمم.
وفيما يتعلق بمونوريل غرب النيل، أكد الوزير استهداف بدء التشغيل التجريبي بالكامل في بداية عام 2027، مع إمكانية تشغيله على مراحل، تبدأ من أكتوبر الجديدة إلى هايبر وان ثم الطريق الدائري وصولًا إلى وادي النيل، مع أفضلية تشغيل المشروع كاملًا دفعة واحدة.
وأشار إلى أن أسعار تذاكر القطار الكهربائي السريع ستكون أقل بكثير من أسعار تذاكر الطيران، وقريبة من تكلفة استخدام السيارة الملاكي أو الأتوبيس المكيف، مع تفوق القطار من حيث السرعة والأمان، فيما ستكون تذكرة القطار الإقليمي في متناول المواطنين وأقل من وسائل النقل المنافسة أو المماثلة.
تطوير الطريق الدائري والتوسع في BRT
وفيما يخص الطريق الدائري، أوضح وزير النقل أنه يجري العمل على توسعته من 4 إلى 7 حارات، مع تخصيص حارة لأتوبيسات «BRT» والإبقاء على 6 حارات للسيارات، بينما تصل التوسعة في بعض المناطق، مثل المعادي، إلى 9 حارات في كل اتجاه، بالتزامن مع توسعة الكباري والأنفاق.
وأكد أن أتوبيس «BRT» يستطيع نقل نحو 40 إلى 50 راكبًا، بما يسهم في خفض أعداد السيارات والميكروباصات على الطريق، ويتميز بمسار معزول وزمن تقاطر يتراوح بين دقيقتين و3 دقائق.
وفيما يتعلق بإنارة الطرق الرئيسية، أوضح الوزير أن خفض الإنارة جاء تنفيذًا لتوجيهات وقرارات تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، مع الاعتماد على العلامات والعواكس، والتوسع في استخدام الإنارة بالطاقة الشمسية، خاصة أعلى الكباري وفي المناطق الخطرة.
