واصلت اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهات الولاية، وبمشاركة قوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة أمس الاثنين ولليوم الثاني على التوالي، لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين في عدد من المناطق الصناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك ضمن خطة تستهدف إعادة طرحها لمستثمرين جادين، في إطار التوجيهات والمتابعة المستمرة من وزير الصناعة.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة في مناطق صناعية عدة، شملت القاهرة الجديدة الصناعية والقطامية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المدن وجهات الولاية، وبحضور مسؤولي جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومحافظة القاهرة، إلى جانب استكمال أعمال الحملة في مدينة بدر.
وأضافت أن الإجراءات شملت استرداد أراضٍ صناعية غير مستغلة ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل، رغم منحهم مهلًا وتيسيرات متعددة على مدار السنوات الماضية لتوفيق أوضاعهم، إلا أنهم لم يلتزموا بالبرامج الزمنية المعتمدة، ما أدى إلى تعطيل الاستفادة من هذه الأصول الحيوية.
كما امتدت الحملة إلى محافظة الإسكندرية، حيث تم سحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة داخل مجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية، بعد ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم التيسيرات والحوافز التي أتيحت للمستثمرين.
وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذه الإجراءات ستتواصل بشكل حاسم ودون توقف، بهدف التصدي لأي صور من صور الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية، وضمان إعادة تخصيصها لمستثمرين جادين قادرين على تشغيلها ودعم النشاط الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي.
