وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين مع شركة «تمويلي» للخدمات المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون جنيه، بهدف دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، في إطار جهود الدولة لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
ويأتي الاتفاق ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع التشغيل الذاتي، وتوفير فرص عمل جديدة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بما يساهم في تعزيز استدامة هذه المشروعات وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها القوانين المنظمة للاستثمار.
ووقع العقدين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة «تمويلي» للخدمات المالية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكد باسل رحمي أن الاتفاق الجديد يأتي في إطار خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل للشباب من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة بمختلف المجالات الاقتصادية، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات القائمة لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة للتطوير.
وأوضح رحمي أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يرفع قدرتها على الاستمرار والتوسع وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن العقد الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويستهدف تمويل إنشاء مشروعات متناهية الصغر جديدة، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن العقدين من المتوقع أن يساهما في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
«تمويلي»: الاتفاق يعزز دور التمويل غير المصرفي
من جانبه، أكد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «تمويلي» للخدمات المالية، أن توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع جهاز تنمية المشروعات يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأوضح أن التمويل البالغ 350 مليون جنيه سيسهم في توسيع نطاق دعم المشروعات القائمة القابلة للنمو، بما يساعد على زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد.
وأشار إلى أن أحد المحاور الرئيسية لهذه التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة خارج القطاع الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد أصحابها على تقنين أوضاعهم ورفع كفاءتهم التشغيلية وتعزيز قدرتهم على الاستدامة.
وأكد خورشيد أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ودعم الاقتصاد الرسمي، وتسريع دمج أنشطة القطاع غير الرسمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
