أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح نحو 230 فرصة استثمارية جديدة عبر منصاتها الرقمية أمام المستثمرين المصريين والأجانب خلال شهر يوليو الجاري، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار بالمدن الجديدة، وتيسير الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة.
وتأتي هذه الطروحات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، ودعم التحول الرقمي والحوكمة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بيئة الاستثمار في المدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية إلكترونيًا بصورة تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين.
وأضافت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز دور المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على استيعاب السكان وجذب الاستثمارات.
فرص استثمارية في أكثر من 15 نشاطًا
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 قطعة أرض استثمارية حتى منتصف يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية.
وأشار إلى أن مساحات الأراضي المطروحة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وتشمل الفرص المطروحة أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
إقبال من المستثمرين الأجانب
وأشار الدكتور وليد عباس إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، موضحًا أنه تم طرح ما يقرب من 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من ألف متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع.
وتشمل هذه الفرص عددًا من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد.
وأكد نائب وزيرة الإسكان أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتميز بمواقعها الحيوية داخل المدن الجديدة، سواء على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية أو في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع معدلات العائد الاستثماري.
رقمنة منظومة الاستثمار وتعزيز الشفافية
من جانبه، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، من خلال رقمنة جميع مراحل العمل بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات.
وأشار إلى أن تسجيل مراحل التعامل إلكترونيًا يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويسهم في سرعة اتخاذ القرار وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، بما يدعم ثقة المستثمرين في منظومة التنمية العمرانية والاستثمار في مصر.
