أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق تيسيرات جديدة بشأن إجراءات وثيقة التأمين لدى «المجمعة العشرية» للمصانع، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع إجراءات إنشاء وتشغيل المشروعات.
وتأتي التيسيرات الجديدة في ضوء قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
خفض قيمة المتر الصناعي من 1400 إلى 140 جنيهًا
وتتضمن التعديلات خفض القيمة المحتسبة لأعمال إنشاء المباني والمنشآت الصناعية، من خلال احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية.
وبموجب التعديل، تنخفض القيمة المحتسبة للمتر المسطح من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا، وهو ما ينعكس على القيمة الإجمالية المقدرة لأعمال البناء عند تحديد المشروعات الخاضعة لإجراءات وثيقة التأمين.
يسهم خفض القيمة المحتسبة لأعمال البناء في تقليل عدد المشروعات التي تتجاوز الحد المالي المقرر قانونًا، وبالتالي تقليص نطاق المشروعات التي يتعين عرضها على «المجمعة العشرية» للحصول على وثيقة التأمين.
كما من شأن التعديل تقليل الإجراءات والمدة الزمنية المرتبطة باستخراج الوثيقة، بما يساعد المستثمرين على استكمال إجراءات تراخيص البناء وإنشاء المصانع والانتقال إلى مرحلة التشغيل والإنتاج بصورة أسرع.
كانت القيمة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر المسطح من المباني الصناعية تؤدي في العديد من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حاجز مليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض المشروع على «المجمعة العشرية» وفقًا للضوابط المنظمة.
ومع ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء خلال السنوات الماضية، زاد عدد المشروعات التي تتجاوز هذا الحد، ما أدى إلى ارتفاع حجم الملفات المقدمة إلى المجمعة، وزيادة المدد اللازمة في بعض الحالات لاستكمال إجراءات التراخيص وتنفيذ المشروعات.
ما هي «المجمعة العشرية»؟
وتستند إجراءات التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية» إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على عرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة للحصول على وثيقة التأمين المقررة.
ويستهدف التعديل الجديد إعادة ضبط آلية احتساب قيمة أعمال البناء بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على تكاليف الإنشاء، وتقليل عدد المشروعات التي تخضع لإجراءات وثيقة التأمين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الصناعة لتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي واختصار رحلة المستثمر، من خلال إزالة العقبات الإدارية والإجرائية وتقليل المدد الزمنية اللازمة لإنشاء وتشغيل المصانع.
ومن المتوقع أن تسهم التيسيرات الجديدة بصورة خاصة في تخفيف الأعباء عن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ودعم سرعة دخول الاستثمارات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج، بما يعزز التوسع في النشاط الصناعي ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج والاستثمار الصناعي.
