تقترب الحكومة المصرية من بدء التشغيل التجريبي لأول 3 مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، فيما تدرس إسناد إنشاء 4 مستودعات إضافية إلى القطاع الخاص، ضمن خطة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة القدرات التخزينية للدولة، بحسب مسؤول حكومي رفيع المستوى نقلت عنه نشرة «إنتربرايز» الصباحية.
ويأتي التوسع في المستودعات الاستراتيجية في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية وتأثيراتها على حركة الشحن، بما يرفع تكاليف استيراد القمح وغيره من السلع التي تعتمد مصر على الأسواق الخارجية لتوفير جزء من احتياجاتها.
وتستهدف المنظومة الجديدة زيادة قدرة الدولة على تكوين الاحتياطيات وإدارة المخزون لفترات أطول، إلى جانب استيعاب كميات أكبر من الإنتاج المحلي خلال مواسم الحصاد، بما يحد من ضغوط التخزين والتسويق على المنتجين، ويعزز قدرة السوق على مواجهة تقلبات المعروض والأسعار.
مستودعات الفيوم والسويس والأقصر تقترب من التشغيل
انتهت أعمال إنشاء مستودع الفيوم في أبريل 2026، ويخضع حاليًا للتشغيل التجريبي، بينما بلغت نسبة الإنجاز في مستودعي السويس والأقصر نحو 85%، وفقًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وتعتزم الحكومة استكمال الاختبارات والتجهيزات اللازمة في مستودع الفيوم قبل نهاية العام، بالتوازي مع مواصلة الأعمال في المستودعين الآخرين، تمهيدًا للانتقال من التشغيل التجريبي إلى التشغيل التجاري الكامل.
وتوزعت أعمال التنفيذ على شركات متخصصة، إذ تولت «أوراسكوم كونستراكشون» إنشاء مستودع الفيوم، فيما تنفذ «سامكريت» مستودع السويس، وتتولى «حسن علام» تنفيذ مستودع الأقصر.
ويخدم مستودع الفيوم محافظات شمال الصعيد، بما يشمل الفيوم وبني سويف والمنيا، بينما يغطي مستودع السويس محافظات إقليم القناة وسيناء، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء. أما مستودع الأقصر، فيستهدف خدمة جنوب الصعيد، بما يشمل الأقصر وأسوان، إلى جانب البحر الأحمر.
4 مستودعات جديدة ضمن المرحلة الثانية
تدرس الحكومة طرح 4 مستودعات استراتيجية إضافية أمام المستثمرين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا للمسؤول الحكومي.
ومن شأن هذه المرحلة توسيع نطاق المنظومة التخزينية، وزيادة القدرة على الاحتفاظ بالقمح والسلع الأساسية الأخرى، بما يمنح الدولة مرونة أكبر في توقيتات الشراء والاستيراد والتوزيع.
كما يمكن أن تساعد السعات التخزينية الإضافية في استيعاب كميات أكبر من المحاصيل المحلية خلال مواسم الحصاد، وتقليل الضغوط التي قد تدفع بعض المنتجين إلى البيع في توقيتات غير مناسبة بسبب محدودية إمكانات التخزين.
وتراهن الحكومة على أن يؤدي تطوير البنية التخزينية إلى تحسين إدارة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، ودعم استقرار الأسواق، مع بقاء أثر هذه المشروعات على الأسعار مرتبطًا بعوامل أخرى، من بينها تكلفة الاستيراد وحجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب وكفاءة التوزيع.
225 ألف منصة تخزين للمستودعات الثلاثة
تبلغ السعة التصميمية للمستودعات الثلاثة نحو 75 ألف منصة تخزين لكل مستودع، بإجمالي 225 ألف منصة، وفقًا للبيانات الواردة عن المشروع.
وتتفاوت كمية السلع التي يمكن تخزينها بحسب نوع البضائع وطبيعة تعبئتها ووزن الحمولة على كل منصة. وتشير التقديرات الواردة في البيانات إلى نطاق إجمالي يتراوح بين نحو 110 آلاف و225 ألف طن للمستودعات الثلاثة، وهي تقديرات تقريبية تتطلب التحقق من مواصفات التشغيل الفعلية قبل اعتمادها بوصفها سعة نهائية.
وتخصص غالبية المساحات للسلع الجافة بنسبة 95%، مقابل 4.5% للسلع المبردة و0.5% للسلع المجمدة، بما يسمح بتخزين أنواع مختلفة من السلع الغذائية وفقًا لاحتياجات السوق.
وتتراوح مساحة المواقع بين نحو 9.1 فدان لمستودع الفيوم و13.3 فدان لمستودع السويس.
التكلفة الإجمالية ترتفع إلى 6.64 مليار جنيه
تبلغ التكلفة الإجمالية للمستودعات الثلاثة نحو 6.64 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 124 مليون دولار وفقًا للبيانات الواردة عن المشروع.
وتتوزع التكلفة بواقع 2.24 مليار جنيه لمستودع الفيوم، و2.3 مليار جنيه لمستودع الأقصر، و2.1 مليار جنيه لمستودع السويس.
وتتجاوز هذه الأرقام الحد الأقصى البالغ مليار جنيه الذي أُعلن عند توقيع العقود الأولى في عام 2022، كما ارتفعت تكلفة بعض المشروعات مقارنة بالتقديرات المعلنة عند منح الرخص الذهبية.
فقد زادت تكلفة مستودع الفيوم بنحو 70% مقارنة بالتكلفة البالغة 1.3 مليار جنيه عند إصدار رخصته في عام 2023، بينما ارتفعت تكلفة مستودع الأقصر بنحو 50% مقارنة بتقدير بلغ 1.5 مليار جنيه في عام 2024، وفقًا للحسابات الواردة في التقرير.
أما مستودع السويس، فقد بلغت تكلفته نحو 1.99 مليار جنيه عند حصوله على الرخصة الذهبية في يناير 2025، مقارنة بالتكلفة الحالية البالغة 2.1 مليار جنيه.
وتعكس هذه الفروق أهمية متابعة تطور تكاليف المشروعات الاستراتيجية خلال مراحل التنفيذ، مع التمييز بين التقديرات الأولية والتكلفة النهائية، وما قد يطرأ عليها نتيجة تغير أسعار مواد البناء ومستلزمات التجهيز والتنفيذ.
خطة بدأت في 2022 ونموذج تشغيل طويل الأجل
بدأت خطة إنشاء المستودعات الاستراتيجية قبل نحو 4 سنوات، عندما وقعت وزارة التموين العقود الأولى في عام 2022 لإنشاء 7 مستودعات على مستوى الجمهورية، بهدف زيادة مدة الاحتياطيات من السلع الأساسية إلى 9 أشهر بدلًا من 6 أشهر.
وكانت السعة التخزينية المتاحة على مستوى الدولة تبلغ آنذاك نحو 5.4 مليون طن، موزعة على 44 صومعة ووحدة تخزين أخرى.
وشملت العقود الأولى أربعة مستودعات، من بينها مستودع الشرقية، الذي لا يندرج ضمن المستودعات الثلاثة الجاري استكمالها حاليًا، إذ من المقرر أن يخدم مستودع السويس محافظة الشرقية ضمن نطاق تغطيته.
وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن تنفيذ المشروعات سيستغرق ما بين 20 و30 شهرًا، ما يعني أن الجدول الزمني شهد تأخرًا مقارنة بالمواعيد التي أُعلنت عند توقيع العقود.
وتشير البيانات الحالية إلى أن مدة تشغيل كل مستودع تبلغ 35 عامًا، في نموذج يتيح للقطاع الخاص دورًا في تشغيل الأصول وإدارتها لفترة طويلة. غير أن التفاصيل المتاحة لا تحسم ما إذا كان خيار انتقال ملكية المستودعات إلى الدولة بعد فترة التشغيل، الذي طُرح عند بداية المشروع، لا يزال جزءًا من الاتفاقات الحالية.
الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة الأصول الاستراتيجية
يمثل إشراك القطاع الخاص في إنشاء المستودعات وتشغيلها أحد المسارات التي تعتمد عليها الحكومة لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالأمن الغذائي، مع الحفاظ على دور الدولة في إدارة مخزون السلع الاستراتيجية والتدخل عند الضرورة لدعم استقرار الأسواق.
وتتوافق هذه المقاربة مع توجهات توسيع مشاركة المستثمرين في تشغيل الأصول والمشروعات، مع استمرار مسؤولية الدولة عن وضع السياسات المنظمة للأسواق وحماية توافر السلع الأساسية.
ومع اقتراب تشغيل المستودعات الثلاثة الأولى ودراسة طرح أربع منشآت إضافية، ستتوقف النتائج العملية للمنظومة على كفاءة التشغيل، ومدى تكاملها مع شبكات النقل والتوزيع، وآليات إدارة المخزون، وقدرتها على خفض الفاقد وتحسين استجابة السوق للتغيرات في المعروض والطلب.
وبذلك تنتقل خطة المستودعات الاستراتيجية تدريجيًا من مرحلة الإنشاء إلى اختبار قدرتها على دعم الأمن الغذائي، فيما تظل زيادة الاحتياطيات وتحقيق وفورات في تكلفة الإمداد أهدافًا ترتبط بكفاءة التشغيل والتنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمنتجين.
