قرر بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75 %، وهو القرار الذي جاء متوافقا مع توقعات الأسواق.
وكان بنك كندا، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025، في خطوة تحذيرية لمواجهة تداعيات التوترات التجارية المتصاعدة.
وأكد بنك كندا، في بيانه، أنه سيتعامل بحذر مع أية خطوات مستقبلية لتعديل السياسة النقدية، مشيرا إلى ضرورة موازنة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف مع التأثيرات السلبية لتباطؤ الطلب المحلي والعالمي.
وتأتي هذه السياسة الحذرة في وقت تتزايد فيه المخاوف من ركود اقتصادي محتمل، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقاً مؤقتاً للرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، لا تزال الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم الكندية قائمة، ما يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الكندي.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بين 7 و11 أبريل الجاري، توقع محللون أن يقدم البنك على خفضين إضافيين في سعر الفائدة خلال عام 2025، رغم أن الغالبية ترجح بقاء السعر دون تغيير في الاجتماعات القادمة، فيما تراجعت توقعات نمو الاقتصاد الكندي إلى 1.2 % لعام 2025 و1.1 % لعام 2026، ما يعزز مخاوف الدخول في ركود خلال الفترة المقبلة.
ويعتمد الاقتصاد الكندي، بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي تمثل نحو 80 % من إجمالي صادراته، ما يجعل أي تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي أو تصعيد في النزاع التجاري مع الصين ذا أثر مباشر على الأداء الاقتصادي لكندا.
