تتقدم شركة “بلاك دايموند”، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد أبو رية رئيس مجلس الإدارة، بخالص التهنئة إلى المهندس وليد عباس، بمناسبة صدور قرار تكليفه نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، ضمن التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد موافقة مجلس النواب.
وأعربت الشركة عن خالص تمنياتها للمهندس وليد عباس بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة، مؤكدة ثقتها في خبراته الواسعة وقدرته على دعم خطط الدولة في إدارة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، بما يُسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة.
وأكدت “بلاك دايموند” أن ملف المجتمعات العمرانية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية الشاملة، لما له من دور محوري في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيدةً بالكوادر التنفيذية التي تعتمد عليها الدولة في هذه المرحلة.
وتؤكد الشركة دعمها الكامل لكل الجهود التي تستهدف الارتقاء بقطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية، متمنيةً للمهندس وليد عباس دوام التوفيق والنجاح في خدمة أهداف الدولة التنموية.
ويُعد المهندس وليد عباس من أبرز القيادات التنفيذية في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ حيث يتمتع بخبرة واسعة تمتد لسنوات في ملفات التخطيط العمراني والمشروعات الاستثمارية والتنمية الحضرية.
وقبل تكليفه نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، كان عباس يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي الهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة ضمن خطط التنمية العمرانية للدولة.
وعُرف عنه دوره الفعال في إدارة الملفات المعقدة داخل الهيئة وتعزيز آليات التخطيط والتنفيذ؛ بما في ذلك التفاعل مع المستثمرين ودعم جذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما أسهم في قيادة نشاطات تطوير مشروعات المدن الجديدة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري.
ومثَّل عباس وزارة الإسكان في فعاليات وملتقيات كبرى في قطاع التنمية العمرانية، وكان له حضور بارز في معرض Cityscape Egypt وغيره من الفعاليات التي تجمع بين مطورين ومستثمرين محليين ودوليين؛ ما عكس رؤيته في التوسع الحضري واستغلال الفرص الاستثمارية لصالح التنمية المستدامة.
ويمتلك المهندس وليد عباس سجلًّا من التجارب القيادية التي تؤهله للاضطلاع بمزيد من المسؤوليات في تطوير ملف المجتمعات العمرانية الجديدة، في مرحلة يسعى فيها القطاع إلى مواصلة النمو وتعزيز جودة الخدمات والبنية الأساسية للمواطنين.
