أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إقرار حزمة من المزايا والحوافز الضريبية الخاصة بنشاط الأوراق المالية، في إطار التنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تشجيع الاستثمار ودعم الممولين الملتزمين.
وقالت عبد العال، في بيان اليوم، إن التعديلات شملت قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بما يسهم في القضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بضريبة توزيعات الأرباح، إلى جانب منح حافز نقدي للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة، وفق مجموعة من المعايير المحددة.
إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدمغة.
وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، على أن تخضع فقط لضريبة الدخل، بما يحقق العدالة الضريبية ويقضي بصورة نهائية على الازدواج الضريبي.
دعم «صانع السوق» وتبسيط المحاسبة الضريبية
وأشارت عبد العال إلى أن التعديلات شملت إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، في إطار دعم دوره في تعزيز كفاءة البورصة المصرية وزيادة معدلات التداول.
كما تضمنت الحزمة وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهم في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية الخاصة بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق، وتيسير التزامات المستثمرين الضريبية.
