شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة القضائية وحماية حقوق الأسرة، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حيث تم استعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل وجهود تطوير الخدمات القضائية.
السيسي يوجه بسرعة تنفيذ أحكام النفقات
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، والتي تضمنت تدشين منظومة للربط الإلكتروني تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يعزز حماية حقوق المستحقين ويضمن سرعة حصولهم عليها.
توجيه بتطوير الخدمات القضائية
كما وجه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية متكاملة وأكثر كفاءة، بما يحقق احتياجات المواطنين ويسهل حصولهم على الخدمات.
وأكد السيسي أهمية مواصلة جهود تطوير المنظومة القضائية، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب الإسراع في الفصل بالقضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وشدد الرئيس كذلك على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، مع توفير الحماية اللازمة لبيانات المتقاضين وضمان الحفاظ على سريتها وأمنها.
