أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع مستوى التنافسية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وشملت الموافقات الجديدة منح شركة «الدولية لحلول التصنيف الائتماني» ترخيصًا لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة عاملة في هذا المجال بالسوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لمعايير المفاضلة بين طلبات الترخيص الصادرة بقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025.
كما وافقت الهيئة على منح شركتي «سيجما لتداول الأوراق المالية» و**«أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات»** تراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط إلى 8 شركات منذ بدء تشغيل سوق عقود المشتقات المالية في البورصة المصرية.
وفي قطاع التأمين، منحت الهيئة ترخيصًا مؤقتًا لشركة «ميدرايت لحلول الصحة» لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتكون أول شركة تحصل على هذا النوع من التراخيص في إطار قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.
كما حصلت شركة «نكستكير» على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لممارسة هذا النشاط إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.
وضمت قائمة الموافقات أيضًا الترخيص لشركة صندوق «كو ويلث» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب الترخيص لشركة «كو ويلث» لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الترخيص لشركة صندوق «ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على منح شركة «التجاري الدولي للتمويل» ترخيصًا لمزاولة نشاط التأجير التمويلي، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير المعتمدة من الهيئة، كما منحت شركة «حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي» ترخيصًا لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن اختصاصاتها الرقابية والقانونية في الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك المجالات.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات دعم نمو القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز التنوع في المنتجات والخدمات المالية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء سوق مالية أكثر كفاءة وتنافسية.
