ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، واستعراض مؤشرات الأداء وخطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت وزيرة الإسكان استمرار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية، موضحة أنه تم طرح 1.035 مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، والانتهاء من تنفيذ نحو 841 ألف وحدة، بينما يجري تنفيذ 193 ألف وحدة أخرى، إلى جانب الاستعداد لطرح وحدات جديدة ضمن خطة الصندوق المستقبلية.
وأوضحت أن مؤشرات الأداء شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال العام المالي 2024/2025 نحو 69 ألف مستفيد، وتم تخصيص 69 ألف وحدة بقيمة تمويل عقاري بلغت 17.6 مليار جنيه.
وأضافت أنه خلال العام المالي 2025/2026 ارتفع عدد المستفيدين إلى 74 ألف مستفيد، بنسبة نمو 7%، فيما بلغ عدد الوحدات المخصصة 83 ألف وحدة بزيادة 20%، وارتفع حجم التمويل العقاري إلى 20.3 مليار جنيه بنسبة نمو 13%.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من محدودي الدخل بلغ 699.275 مستفيدًا، بإجمالي تمويل عقاري قدره 103.1 مليار جنيه، إلى جانب دعم نقدي بقيمة 10.46 مليار جنيه، من خلال مشاركة 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بينما بلغ عدد المستفيدين من متوسطي الدخل 14.351 مستفيدًا بإجمالي تمويل عقاري تجاوز 5.1 مليار جنيه.
وفي إطار تطوير منظومة التواصل مع المواطنين، استعرض المجلس أداء مركز خدمة العملاء بالصندوق، والذي استقبل منذ بدء تشغيله وحتى 30 يونيو 2026 أكثر من 14.29 مليون مكالمة، بما يعكس جهود تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما تابع المجلس جهود ضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير 12.798 محضر مخالفة، والانتهاء من التصالح في 6.842 حالة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
واستعرض الاجتماع أيضًا أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين، التي تعاملت مع 553.460 شكوى واستفسارًا ومقترحًا عبر مختلف قنوات التواصل، بنسبة استجابة بلغت نحو 99%.
وفيما يتعلق بمشروع الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، أوضحت مي عبد الحميد أنه تم تلقي 137 طلبًا من شركات التطوير العقاري للاستثمار في 17 قطعة أرض بإجمالي مساحة 391 فدانًا موزعة على 8 مدن جديدة، بما يتيح تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية.
وسجلت مدينة حدائق أكتوبر أعلى عدد من الطلبات بواقع 58 طلبًا، تلتها العبور الجديدة بـ28 طلبًا، ثم حدائق العاصمة بـ17 طلبًا، والسادات والعاشر من رمضان بـ12 طلبًا لكل منهما، وأكتوبر الجديدة بـ7 طلبات.
ووجهت وزيرة الإسكان بالتوسع في مشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص، وطرح مزيد من قطع الأراضي، بما يسهم في زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن المبادرة، في ظل الإقبال المتزايد من الشركات للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع القومي.
وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات الصندوق، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمواطنين المستحقين.
