بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مؤسسة إنتربرايز سنغافورة (Enterprise Singapore) سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي وتعزيز التعاون مع الأسواق الاستثمارية الواعدة.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تعزز قدرتها على استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات ذات أولوية.
وأوضح أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على إزالة التحديات التي تواجه الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى ما تتمتع به السوق المصرية من مقومات تشمل معدلات النمو، وتوافر العمالة المؤهلة، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية الداعمة لإقامة وتوسيع المشروعات الاستثمارية.
من جانبه، أكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة التي توفر فرص نمو مستدام، موضحًا أن الاستثمارات السنغافورية تستهدف عادة مشروعات طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتعزز التنمية الاقتصادية.
وخلال الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري بعدد من المناطق الاستثمارية والصناعية، إلى جانب عقد لقاءات مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، لبحث فرص الاستثمار والإمكانات المتاحة للمشروعات المستهدفة.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يدعم تحويل فرص التعاون إلى مشروعات استثمارية فعلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الشراكات بين البلدين.
