أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بما يتيح لها استكمال إجراءات الالتزام بقواعد وضوابط استثمار أموالها وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أن القرار يأتي في إطار التيسير على صناديق التأمين الحكومية ومراعاة طبيعة أوضاعها، إلى جانب تشجيعها على الالتزام بالقواعد الاستثمارية التي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة أموالها وحماية حقوق المستفيدين من خدماتها.
وبموجب القرار الجديد، تم تمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع حتى 3 سبتمبر 2026، بدلاً من الموعد السابق الذي انتهى في 3 يونيو الجاري.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القرار رقم (266) لسنة 2025، والذي ألزم صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوجيه نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الحكومي أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية في مصر حاليًا ستة صناديق، وتضطلع بدور مهم في توفير الحماية التأمينية لفئات ومخاطر لا تغطيها شركات التأمين التجارية عادة، أو ترى الدولة أهمية إدارتها بشكل مباشر من خلال هذه الصناديق.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أنها أصدرت القرار رقم (265) لسنة 2025، الذي وضع إطارًا رقابيًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية، يشمل قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي وإدارة المخاطر، إلى جانب تنظيم السياسة الاستثمارية للصناديق.
كما ألزم الإطار التنظيمي الجديد الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة بشكل دوري، بما يضمن التحقق المستمر من كفاية مواردها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه المستفيدين.
