أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة وعدد من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.
7 محاور رئيسية لتعزيز جاهزية الشركات
يرتكز البرنامج على سبعة محاور تدريبية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح وإعداد نشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، إضافة إلى الالتزامات اللاحقة للقيد.
ويشارك في تنفيذ البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشارو الطروحات المعتمدون، بهدف نقل الخبرات العملية إلى الشركات المستهدفة.
تأهيل القيادات التنفيذية ورفع الكفاءة المؤسسية
ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، إلى جانب مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية والقيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز الثقافة المالية داخل الشركات، ودعم استكمال المتطلبات المالية والفنية اللازمة لعمليات الطرح، إلى جانب إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة وتنفيذ الطروحات الحكومية.
تعميق سوق رأس المال وتسريع الطروحات
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل دور الهيئة في مجالات الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في بناء سوق رأس مال أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن برنامج الطروحات الحكومية سيساعد على تعميق السوق وزيادة تنوع الفرص الاستثمارية عبر إدراج شركات حكومية تعمل في قطاعات إنتاجية متنوعة.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، بهدف نقل أفضل الممارسات إلى الشركات المستهدفة، وتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية، بما يضمن استدامة الالتزام بقواعد السوق بعد الإدراج.
وأضاف أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
انطلاق أولى الدورات التدريبية
وانطلقت أولى الدورات التدريبية للبرنامج اليوم، وتستمر لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، على أن تتواصل الدورات خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيدًا من الشركات والكوادر المستهدفة.
إذا كان الخبر مخصصًا للنشر في موقع إخباري اقتصادي، يمكن أيضًا صياغته بأسلوب أكثر اختصارًا وتركيزًا بما يتوافق مع أسلوب مواقع مثل البورصة أو أموال الغد أو مباشر، مع عنوان أكثر جذبًا لمحركات البحث (SEO).
