استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، عبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء تطلع مصر إلى توسيع آفاق التعاون مع المصرف خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة في الدول الأفريقية، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والقارة، مشددًا على أهمية دور المؤسسات المالية العربية في تحفيز الاستثمار والتجارة، وتنشيط حركة التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية المصرية وبمشاركة القطاع الخاص.
أشاد وزير الخارجية المصري بالدور الحيوي الذي يقوم به المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في دعم وتمويل مشروعات التنمية بالقارة، مؤكدًا أهمية إسهاماته في تعزيز جهود التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الأفريقية.
وأوضح الوزير أن المصرف يمثل إحدى الأدوات الرئيسية في تمويل المشروعات التنموية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الدول الأفريقية.
كما أكد على أهمية استمرار وتوسيع دور المؤسسات المالية العربية في دعم خطط التنمية داخل القارة، بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي–الأفريقي ويدعم مسارات الاستقرار والازدهار في المنطقة.
واستعرض عبدالعاطي الخبرات المصرية المتراكمة في أفريقيا، خاصة في مجالات الطاقة، وإدارة الموارد المائية، وتطوير الموانئ، وصناعة الدواء، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وشركات القطاع الخاص العاملة في عدد من الدول الأفريقية.
كما أكد الوزير أهمية بحث فرص التعاون الثلاثي بين مصر والمصرف والدول الأفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز مساهمة المصرف في المبادرات التي تطلقها مصر لدعم التنمية بالقارة، سواء عبر التمويل أو الدعم الفني وبناء القدرات، فضلًا عن دعم التجارة البينية الأفريقية في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وشدد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، مستعرضًا الجهود التنموية المبذولة لدعم دول حوض النيل الجنوبي، بما في ذلك إطلاق آليات تمويل لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية عبر توفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار.
ومن جانبه، أشاد رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم التعاون العربي–الأفريقي، وبإسهاماتها الفاعلة في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية داخل القارة، معربًا عن تطلع المصرف إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في مختلف الدول الأفريقية، بما يحقق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
