حذر الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، من تقييم زيادات الأجور بالاعتماد على قيمتها الاسمية فقط، مؤكدًا ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم والقوة الشرائية ونمو الناتج المحلي، لضمان انعكاس الزيادات على مستوى معيشة المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، في وقت تتواصل فيه الضغوط على القوة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تجاوز الدولار مستوى 55 جنيهًا واقتراب معدل التضخم السنوي من 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة الاسمية في الأجور لا تعني بالضرورة تحسنًا مماثلًا في مستوى المعيشة، إذ يتوقف حجم المكسب الحقيقي على تطور الأسعار خلال السنوات المقبلة، ومدى قدرة الدخول على مواكبة تكاليف الغذاء والسكن والمواصلات والخدمات الأساسية.
زيادة الأجور يجب أن ترتبط بالتضخم
قال أنيس، خلال مداخلة تلفزيونية، إن زيادة الأجور تحقق أثرًا إيجابيًا عندما تتزامن مع معدلات تضخم منخفضة تسمح بتحسن القوة الشرائية، بينما قد تتآكل قيمتها إذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من نمو الدخول.
وحذر من أن زيادة الأجور دون تحسن حقيقي في القدرة الشرائية قد تؤدي إلى ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد دون تحقيق تحسن ملموس في مستويات المعيشة.
كما دعا إلى الاهتمام بمؤشرات اقتصادية أخرى عند تقييم أداء الاقتصاد المصري، من بينها نصيب الفرد من الدخل القومي مقومًا بالدولار، ونسبة الدخل السيادي إلى الديون السيادية، إلى جانب وضع سقف رقمي لإجمالي الديون.
وأشار إلى أن دين أجهزة الموازنة العامة انخفض سنويًا بنحو ملياري إلى 3 مليارات دولار، في حين ارتفعت ديون الهيئات الاقتصادية، بما يستدعي النظر إلى تطور المديونية الحكومية بصورة شاملة.
ماذا تستهدف الحكومة بحلول 2030؟
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مجموعة من المستهدفات الاقتصادية حتى العام المالي 2029/2030، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي من 5.1% إلى 6.8%، وخفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويمثل مستهدف الأجور زيادة اسمية قدرها 7 آلاف جنيه مقارنة بمستوى 8 آلاف جنيه، أي بنسبة تصل إلى 87.5%. لكن تحقيق هذا المستهدف لا يعني بالضرورة ارتفاع القوة الشرائية بالنسبة نفسها، إذ يتوقف الأثر الفعلي على معدلات التضخم التراكمية خلال الفترة المقبلة.
وتتجه أهمية المستهدف إلى ما إذا كانت الزيادة ستواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، أم أن جزءًا منها سيُستهلك في تغطية الزيادات السعرية، وهو ما يجعل قياس الأجر الحقيقي، وليس الاسمي فقط، عنصرًا أساسيًا في تقييم أثر السياسة الحكومية على الأسر.
أربعة عوامل تضغط على الجنيه أمام الدولار
ربط أنيس الضغوط على الجنيه بأربعة عوامل رئيسية، هي خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، وتحركات أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط عالميًا، وغياب برنامج وطني متكامل وواضح لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن خروج نحو ملياري دولار من الاستثمارات الأجنبية مؤخرًا يمثل ضغطًا على سوق الصرف، لكنه اعتبره أقل حدة مقارنة بخروج نحو 10 مليارات دولار خلال مارس، وفق تقديره.
وفي هذا السياق، تبرز حساسية استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية ومخاطر الأسواق الناشئة، إذ يمكن أن يؤدي تخارج المستثمرين إلى زيادة الطلب على الدولار والضغط على العملة المحلية.
وأكد أنيس أهمية الإسراع في إعلان البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي أشار رئيس الوزراء إلى استهداف الانتهاء من نسخته النهائية بنهاية ديسمبر، موضحًا أن فاعليته ستتوقف على اشتماله على مؤشرات واضحة للاقتصاد الكلي، وأهداف قابلة للقياس والتنفيذ، بما يعزز وضوح الرؤية أمام المستثمرين.
سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.8% في سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس، بينما بلغ التضخم في الحضر 13.9%، وفق الأرقام الواردة في البيانات المشار إليها.
وشهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 15.1%، فيما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 29.6% على أساس سنوي، وزادت أسعار النقل بنسبة 21.3%.
وتوضح هذه التحركات أن تأثير التضخم يختلف من مجموعة استهلاكية إلى أخرى، وأن الأسر التي تخصص نسبة كبيرة من دخلها للغذاء والسكن والمواصلات قد تواجه ضغوطًا أكبر على ميزانياتها، حتى مع زيادة الأجور الاسمية.
ومن ثم، فإن تقييم أثر مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور يتطلب مقارنة الزيادة المتوقعة في الدخول بتطور تكلفة المعيشة، مع مراعاة اختلاف أنماط الإنفاق بين الأسر.
من جانبه، قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، في تصريحات لصحيفة «الوطن»، إن مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه قد يمثل تحسنًا مهمًا في الدخول، لكن أثره الفعلي يتوقف على قدرته على الحفاظ على القوة الشرائية.
وأشار إلى أهمية السياسات التي تخفف الأعباء المرتبطة بالغذاء والمواصلات والسكن، حتى لا تتراجع القيمة الحقيقية للزيادة مع ارتفاع الأسعار.
وبينما يمثل رفع الأجور أحد أدوات تحسين الدخول، فإن استدامة أثره تتطلب التنسيق مع السياسات النقدية والمالية والإنتاجية، بما يساعد على احتواء التضخم وتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وفي النهاية، لن يُقاس نجاح مستهدف الأجور بالوصول إلى رقم 15 ألف جنيه وحده، بل بمدى ما يستطيع هذا الدخل توفيره من سلع وخدمات، وبقدرته على تحسين مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات المقبلة.
