حقق الاقتصاد البريطاني تعافيا أسرع مما كان متوقعا من تداعيات جائحة كورونا، وفق بيانات جديدة صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، والتي أظهرت أداء أقوى مقارنة بألمانيا وفرنسا.
فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات البريطاني التي نقلتها صحيفة الجارديان، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة كان أعلى بنسبة 1.8% من مستوياته قبل الجائحة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وفي أغسطس، قدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد لا يزال أقل بنسبة 0.2% عن مستواه في نهاية عام 2019 قبل أن تسبب حالة الطوارئ الصحية العالمية واحدة من أعمق فترات الركود المسجلة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الزخم الاقتصادي بدأ يتباطأ، في ظل معاناة الاقتصاد من أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك إنجلترا المركزي، والتضخم المرتفع الذي لا يزال يؤثر على الشركات والأسر، مما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود.
في هذا السياق، قالت ساندرا هورسفيلد من بنك “إنفستيك” الاستثماري: “لا نرى في بيانات اليوم ما يثنينا عن توقعاتنا بنمو أكثر تحديا في المستقبل، ما زلنا نتوقع دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود خلال أشهر الشتاء القادمة”.
بدورها، قالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس: “ما زلنا نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى ركود طفيف، يشمل انخفاضا بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة القادمة”.
