أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تواصل جهودها لتبسيط المفاهيم والإجراءات الجمركية، بما يسهم في توحيد المعاملات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وأشار الوزير إلى أن رفع مستوى «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين يمثل أحد محاور رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي، تستهدف تحسين كفاءة المنظومة وتعزيز بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة.
إصدار 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا
وقال كجوك إنه تم إصدار 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا لدعم مسار التسهيلات الجمركية، من خلال تقديم شرح أكثر وضوحًا وتفصيلًا للإجراءات والقواعد المنظمة للعمل الجمركي.
وأوضح أن الأدلة الجديدة ستتاح ورقيًا وإلكترونيًا، بما يضمن سهولة الوصول إليها والاستفادة منها في أي وقت، ويساعد المتعاملين على فهم الإجراءات المطلوبة بصورة أكثر دقة.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز دقة البيانات وتوحيد الإجراءات الجمركية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير حركة التجارة.
توحيد إجراءات التخليص الجمركي
من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الاسترشادية تتضمن شرحًا وتوحيدًا للإجراءات المرتبطة بعدد من الملفات الجمركية، من بينها التخليص المسبق، والمنافيست، والأسواق الحرة، والمشغل الاقتصادي، والمستودعات الجمركية، ونظام السماح المؤقت.
وأكد أن إعداد هذه الأدلة جاء نتيجة جهد جماعي متواصل من قيادات وكوادر مصلحة الجمارك، بهدف حصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية، وتحويلها إلى مراجع عملية مبسطة يسهل الرجوع إليها.
أدلة مبسطة لدعم العاملين والمستثمرين
وأشار أموي إلى أن الأدلة الجديدة تستهدف مساعدة العاملين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية على فهم الإجراءات وتطبيقها بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا، بما يقلل من التباين في تفسير القواعد والإجراءات.
وأوضح أن توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية من شأنه الإسهام في تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، بما يتوافق مع جهود الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحسين بيئة الأعمال.
