أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة «IDEIA»، التابعة لجهاز شئون البيئة، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث إجراءات تقييم التأثير البيئي، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة تسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والاستشاريين، وتسريع دورة الحصول على الموافقات البيئية، بما يدعم الاستثمار الأخضر، ويعزز الشفافية والحوكمة، مع الحفاظ على الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة.
إدارة الطلبات إلكترونيًا من البداية حتى الموافقة
وأشارت د. منال عوض إلى أن منظومة «IDEIA» تتيح للمستثمرين والاستشاريين إدارة ومتابعة مختلف مراحل طلباتهم إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب والدراسات والمستندات وسداد الرسوم، مرورًا بالمراجعة الفنية واستكمال الاستيفاءات، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية.
وتسهم المنظومة في تقليل الوقت والجهد، والحد من التعاملات الورقية والزيارات غير الضرورية، إلى جانب إتاحة رؤية واضحة لمقدم الطلب بشأن مراحل دراسة طلبه والإجراءات التي تم اتخاذها.
كما تتميز المنظومة بمرونة تصنيف المشروعات وتخصيص البيانات والصلاحيات، من خلال إتاحة تصنيفات متعددة للمشروعات، بحيث يكون لكل تصنيف البيانات والمتطلبات والمستندات الخاصة به.
ويُصنف المستثمر إلى الفئتين (أ) و(ب)، بينما يُصنف الاستشاري إلى الفئتين (ب) محدد و(ج)، في حين تحصل شركات المحمول على تصنيف (ب) لمشروعات المحمول، مع إمكانية منح بعض المستخدمين صلاحيات للتعامل مع تصنيفات محددة، بما يضمن تنظيم الإجراءات ورفع كفاءة إدارة المشروعات.
7 خطوات للحصول على الموافقة البيئية إلكترونيًا
وتعمل منظومة «IDEIA» من خلال دورة عمل رقمية متكاملة، تتيح للمستثمر أو الاستشاري متابعة طلبه خطوة بخطوة، وذلك عبر 7 مراحل رئيسية:
أولًا: التسجيل وإنشاء الطلب
يبدأ المستخدم بإنشاء حساب على المنظومة وتسجيل الدخول، ثم اختيار الخدمة وإنشاء طلب جديد وإدخال البيانات الأساسية للمشروع.
ثانيًا: إدخال بيانات المشروع وإرفاق المستندات
يستكمل مقدم الطلب بيانات المشروع، بما في ذلك موقعه الجغرافي، ويرفق الدراسات والمستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة المشروع وتصنيفه، مع إمكانية استكمال البيانات وسداد الرسوم إلكترونيًا.
ثالثًا: فحص الطلب والتحقق من استيفائه
تتولى المنظومة مراجعة البيانات والمرفقات للتأكد من اكتمالها واستيفاء المتطلبات المحددة لنوع المشروع، تمهيدًا لانتقال الطلب إلى مراحل المراجعة المختصة.
رابعًا: المراجعة الإدارية والفنية
ينتقل الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة ثم إلى المراجعة الفنية داخل جهاز شئون البيئة، مع إمكانية إحالته إلى اللجان الفنية والخبراء، بحسب طبيعة المشروع ومتطلباته.
خامسًا: الاستفسارات والاستيفاءات والمعاينات
في حال وجود ملاحظات أو الحاجة إلى استكمال بيانات أو مستندات، يتم إخطار مقدم الطلب إلكترونيًا، ليتمكن من الرد ورفع الاستيفاءات المطلوبة ومتابعة موقفها.
كما تتيح المنظومة، عند الحاجة، تنظيم وتوثيق المعاينات الميدانية وتسجيل نتائجها وإرفاق الصور والتقارير والمستندات إلكترونيًا.
سادسًا: إعداد ومراجعة الموافقة البيئية
بعد استيفاء جميع المتطلبات، تنتقل المعاملة إلى مرحلة إعداد ومراجعة الموافقة البيئية، بما يشمل مراجعة الشروط والالتزامات البيئية، وتسجيل الملاحظات والتعديلات والاعتمادات اللازمة وفقًا للمسار المختص.
سابعًا: إصدار الموافقة والمتابعة الرقمية
عقب استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد، تصدر الموافقة البيئية النهائية، ويتم ربطها إلكترونيًا بملف المشروع، مع إتاحة متابعة حالة الطلب ومراحله المختلفة عبر المنظومة.
ذكاء اصطناعي لدعم المراجعة ورفع كفاءة الأداء
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة توفر لوحات معلومات وتقارير فنية وإدارية تساعد على متابعة الطلبات والمراجعات واللجان والمعاينات والموافقات، فضلًا عن قياس مستويات الأداء ومدى الالتزام بالمدد الزمنية.
كما تتضمن المنظومة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقق من اكتمال البيانات، وتحليل الدراسات والمعلومات، ودعم أعمال المراجعة وإعداد المسودات والتحليلات الذكية، دون أن يحل ذلك محل القرار الفني للمتخصصين.
وأوضحت أن منظومة «IDEIA» توفر للمستثمر رحلة رقمية متكاملة تبدأ من تقديم الطلب دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية، وتمتد عبر مختلف مراحل الفحص والمراجعة والاستيفاء، وصولًا إلى الحصول على الموافقة البيئية.
وتأتي هذه المنظومة في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز، بما يسهم في تهيئة مناخ أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار الأخضر.
ويمكن للمستثمرين والاستشاريين التسجيل وتقديم طلبات الموافقات البيئية ومتابعتها إلكترونيًا من خلال البوابة الرقمية لمنظومة «IDEIA» عبر الرابط/ من هنا.
