ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم 76 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز الاستثمار البيئي، وتطوير المحميات الطبيعية، وحماية طبقة الأوزون، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن حماية البيئة لا تمثل عائقًا أمام الاستثمار، مشددة على أهمية تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات البيئية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية.
استثمارات القطاع الخاص في المحميات الطبيعية
ناقش المجلس عددًا من المشروعات والمقترحات الخاصة بتطوير المحميات الطبيعية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار البيئي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المقاصد الطبيعية ودعم السياحة البيئية.
واستعرض المجلس الرأي الفني والمالي ومدة التصاريح والمقترحات الخاصة بعدد من طلبات الاستثمار المقدمة من شركات لتطوير أنشطة داخل المحميات، مع التأكيد على الحفاظ على طبيعتها الجيولوجية والبيئية والتنوع البيولوجي بها.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة أن تكون المنشآت المزمع تنفيذها قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، مع الاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات منخفضة الأثر البيئي.
كما تضمنت التوجيهات تطوير مسارات المشي، ومنصات مشاهدة الحياة البرية، ومناطق التخييم والإقامة البيئية، إلى جانب تطبيق منظومة لإدارة المخلفات، والتوسع في استخدام حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الاستثمار داخل المحميات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.
كما وجهت بوضع خطة للرصد البيئي المستمر، وتنفيذ برامج للتوعية البيئية وتحفيز الزوار على تبني السلوكيات المستدامة، مع الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والتنسيق المستمر مع جهاز شئون البيئة والجهات المختصة.
وأكدت أن الهدف هو تحقيق التوازن بين تنشيط الاستثمار والاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية، والحفاظ في الوقت نفسه على البيئة والتنوع البيولوجي واستدامة موارد المحميات.
«QR Code» على أسطوانات غازات التبريد
وتناول الاجتماع كذلك آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية المسبقة التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
ووجهت الوزيرة بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار هذه التراخيص، بما يسهم في تطوير إجراءات الرقابة وتيسير عملية إصدار الموافقات.
كما استعرض المجلس نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للأوزون، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي، إلى جانب متابعة المشروعات والأنشطة التي تنفذها وحدة الأوزون وطلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة.
وشهد الاجتماع طرح مقترح لتطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على أسطوانات غازات التبريد، بهدف تعزيز الرقابة على تداول هذه الغازات وإتاحة التحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مختلف مراحل التداول.
ويستهدف النظام الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، ورفع جودة المنتجات المتداولة، إلى جانب مساعدة الجهات الرقابية على إحكام الرقابة على غازات التبريد، بما يتوافق مع التزامات مصر في مجال حماية طبقة الأوزون.
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة أن تركز المشروعات البيئية الجديدة على تحقيق مردود ملموس للمواطنين والزائرين، من خلال رفع مستوى الخدمات داخل المحميات، وتطوير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين تجربة الزائر.
وشددت على أهمية جعل تطوير المقاصد الطبيعية داعمًا للسياحة البيئية، مع الحفاظ الكامل على الطبيعة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
كما وجهت بالعمل على توفير بيئة جاذبة أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، خاصة المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع ضمان توافقها مع الاشتراطات والمعايير البيئية.
واستهل المجلس أعمال اجتماعه بالتصديق على محضر الاجتماع رقم 74، ومتابعة الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عنه، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع رقم 75.
كما ناقش المجلس إلزام المشروعات بسداد المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026، على أن يتم عرض موقف المشروعات القومية على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة للبت فيه.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتسريع تنفيذ السياسات والبرامج البيئية بما يضمن تحويل الخطط والمستهدفات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
