بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الجاري 2026/2027، مع الاتفاق على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية في المتابعة والتقييم اللحظي لمعدلات تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع تناول معدلات الإنجاز في المشروعات القومية التابعة لقطاع الإسكان، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وبرامج الإسكان الاجتماعي، إلى جانب استعراض الإمكانيات التقنية التي توفرها منظومة التخطيط المصرية لدعم عملية المتابعة واتخاذ القرار.
خرائط تفاعلية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع
واستعرض الاجتماع آليات توظيف الخرائط التفاعلية والمكانية في متابعة المشروعات، بما يتيح تحديد مواقعها ونسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، وتوفير بيانات محدثة بصورة مستمرة حول الموقف التنفيذي.
وتستهدف هذه المنظومة تعزيز قدرة الجهات المعنية على رصد معدلات التنفيذ بصورة دقيقة، والتقييم الفوري لأداء المشروعات، بما يساعد على اكتشاف العقبات التنفيذية والتعامل معها في الوقت المناسب، فضلًا عن ضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وتحسين آليات المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، بالنظر إلى دوره في تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب تنشيط العديد من القطاعات المرتبطة به، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي.
أولوية لمشروعات المياه والصرف الصحي
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح، مع التركيز على الإسراع في تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة.
وأضافت أن خطط الوزارة تتضمن كذلك التوسع في إتاحة الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، لما لها من تأثير مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع المرافق.
وشددت على أن تحسين كفاءة الاستثمارات في قطاع المرافق يمثل أحد المحاور الداعمة لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
