أوقف الرئيس الأمريكي العديد من أشد بنود التعريفات الجمركية التي وعد بها – باستثناء الإجراءات ضد الصين – لكن تقلبات السوق وعدم اليقين السائد قد يُلحقان الضرر أيضًا ولمّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى هذه المخاطر يوم الجمعة، قائلةً إن المسؤولين يراقبون الوضع ولديهم الأدوات اللازمة، وأن استقرار الأسعار والاستقرار المالي متلازمان.
هذه هي المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن عامين التي تجد فيها هي وزملاؤها أنفسهم في حيرة بشأن قرار بشأن سعر الفائدة في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الولايات المتحدة، ولكن قبل اجتماع صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. بعد أن أثار انهيار بنك وادي السيليكون اضطرابات في السوق في عام 2023، اختار البنك المركزي الأوروبي عدم التراجع، وقدّم زيادة وعوده بنصف نقطة مئوية.
في هذه المناسبة، قد يكون قرار البنك المركزي الأوروبي أكثر صراحةً. فمع احتمال تضرر الاقتصاد من الرسوم الجمركية، وتأجيل الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات مضادة للتضخم، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المسؤولون سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
أمام كندا خيارٌ آخر يجب مراعاته. فبينما تُلحق رسوم ترامب الجمركية الضرر بالفعل باستثمارات الشركات وإنفاق المستهلكين، فإن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع. وقد تُشكّل بيانات أسعار المستهلك الصادرة يوم الثلاثاء عاملاً محورياً في قرارهم.
وقالت بلومبرج إيكونوميكس: “أصبح قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في 17 أبريل/نيسان أسهل من أي وقت مضى. فبالإضافة إلى التأثير المباشر المحتمل على اقتصاد منطقة اليورو من الرسوم الجمركية الأمريكية، سيتعين على مجلس الإدارة أيضًا مراعاة تأثير ارتفاع قيمة العملة.”
ومن بين أبرز الأحداث، قرارات أسعار الفائدة من كوريا الجنوبية إلى تركيا، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وتقارير التضخم من المملكة المتحدة إلى اليابان.
