انطلقت فعاليات اللقاء الأول من سلسلة Capital Call، والتي تنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر EPEAV، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك تحت عنوان” الشركات الصغيرة والمتوسطة.. من الجذور المحلية إلى الأسواق العالمية”.
وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من قيادات حكومية، رؤساء شركات، وخبراء تمويل، حيث جرى مناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتحديات التي تعيق قدرته على النمو، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة لتمكينه من التوسع محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأكد المشاركون أن هذا القطاع يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لخلق فرص عمل مستدامة وجذب استثمارات جديدة، مشددين على أن دعمه يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والرقمية وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة، لتنتهي فعاليات اللقاء بحزمة من التوصيات الفعالة القابلة للتنفيذ، والتي ستتولى الجمعية متابعة إمكانية تنفيذها مع الجهات الحكومية المسؤولة.
حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أكد أن الاقتصاد المصري لن ينهض دون الاعتماد على التكنولوجيا كركيزة أساسية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير المنظومة الرقمية وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإمداد المتكاملة وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.
ومن جانبه، أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز أطلق خطة استراتيجية خمسية تراعي تقلبات العملة وتضمن توفير تمويل مستدام، مستهدفةً زيادة الصادرات ودعم دخول الشركات إلى الأسواق العالمية.
وأوضح إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة رئيسية للتمويل، لافتًا إلى خطة لزيادة أعداد الشركات المدرجة ودعمها في استيفاء معايير الإفصاح تمهيدًا للانتقال إلى السوق الرئيسي.
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التزام المصلحة بدعم دمج الشركات في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني دون فرض أعباء إضافية، مشيرة إلى إنشاء وحدة دعم فني مخصصة لتقديم التسهيلات.
ومن جانب شركات التمويل، قالت مروة نبيل، العضو المنتدب التنفيذي لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة “تمويلي”، إن تطوير المشروعات المتوسطة و الصغيرة يتطلب تقديم قروضًا ميسرة في وقت سريع وحلولًا مبتكرة، بالإضافة إلى برامج تدريبية لمساعدة اصحاب المشروعات في ادارة اعمالهم لدعم التوسع محليًا ودوليًا.
وترى نبيل أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يحظَ بالاهتمام الكافي حتى الآن، ويواجه العديد من التحديات، أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل بسبب الإجراءات المعقدة ومتطلبات الضمانات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة. كما يعاني القطاع من نقص في الثقافة المالية والإدارية، مما يحد من قدرة الشركات على إدارة مواردها بكفاءة.
علاوة على ذلك، تسهم الظروف الاقتصادية غير المستقرة وضعف البنية التحتية التكنولوجية في تعقيد عملية نمو وتوسع هذه الشركات.
