شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير العمالة الفنية المدربة، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم تنافسية القطاع الصناعي.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
دعم الاستراتيجية الصناعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من القدرات الوطنية، بما يتماشى مع محاور الاستراتيجية الصناعية الوطنية (2026 – 2030)، الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح جمبلاط أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة من الشركات الصناعية والتكنولوجية، إلى جانب مؤسسات تعليمية وتدريبية تشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وكلية تكنولوجية، ومعهدًا فنيًا للصناعات المتطورة، فضلًا عن معامل وورش تدريب مجهزة بأحدث التقنيات.
وأضاف أن الوزارة تضم أيضًا الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل.
برامج تدريب وتأهيل لخدمة القطاع الصناعي
وبموجب البروتوكول، ستتولى وزارة الإنتاج الحربي تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل للعاملين بالمنشآت الصناعية التابعة للغرف الصناعية باتحاد الصناعات، إلى جانب تدريب طلاب المدارس التكنولوجية الصناعية وشباب الخريجين، بهدف تأهيلهم لسوق العمل.
كما يشمل التعاون إمداد اتحاد الصناعات ببيانات خريجي المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، لبحث فرص توظيفهم في شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات، وإجراء البحوث الفنية، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات نظم المعلومات والتطوير التكنولوجي.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية
من جانبه، أشاد المهندس محمد السويدي بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن البروتوكول سيسهم في إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات التي تتطلبها الصناعات الحديثة، بما يدعم زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأضاف أن الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الوزارة في مجالات التصنيع، والتدريب، والبحث العلمي، ونظم المعلومات، تمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية.
لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ
وفي ختام مراسم التوقيع، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربي واتحاد الصناعات المصرية، لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وضمان تحقيق الأهداف المستهدفة.
ووقع البروتوكول كل من المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس مصطفى عامر، المشرف على القطاعات الحكومية بوزارة الإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
